شارع المال
وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن جبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر ليرات سورية الأعلى في تحقيقات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة الواردة في الباب السادس من جدول الموازنة العامة للدولة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها.
وبين الدكتور مأمون حمدان وزير المالية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات السداد وحرصاً على الوقت والجهد وتلافياً للإشكاليات التي تواجه المواطنين بالسداد وكذلك المحاسب والجابي وأمين الصندوق لهذه الأجزاء المترتبة على كل الضرائب والرسوم لافتا إلى أن المصرف المركزي يعمل على توفير القطع المعدنية لهذه الغاية.