طالما تغنت الجهات الحكومية –ولا تزال- بأسطوانة “سورية من أرخص دول العالم معيشةً”، وكأنها بذلك ترمي إلى راحة المواطن وعدم تعرضه لأي ضغط معيشي مهما صغر..!.
وسرعان ما يستشهد من يتبجح بهذه الأسطوانة، بلبنان الذي يرزح سكانه من ارتفاعات كبيرة بالأسعار تزيد بأضعاف مضاعفة عن نظيرتها السورية..!.
لا بل قد يذهب المغرمون بـ”التجربة السورية” إلى دحض أي رأي مخالف بهذا الموضوع من خلال رفع ورقة “مجانية التعليم والطبابة” بوجه كل من يحاول الإدلاء بوجهة نظر مخالفة..!.
إن حقيقة هذه المسألة أيها السادة ليست كذلك أبداً…فمن حيث الظاهر العام والشكل الصوري نجد أن سورية هي من أرخص بلدان العالم معيشة، وإذا ما قارناها بلبنان –كما يشتهي البعض- وجردناها من أي ظرف أو عامل اقتصادي مؤثر، نجد أن ثمة بون شاسع بين أسعار البلدين، لاسيما إذا ما احتسبنا تكاليف التعليم والطبابة في لبنان والتي حقيقة لا تحتمل..!.
أما من حيث المضمون والجوهر –وهنا بيت القصيد- لا يمكن أن يختلف اثنان على أن سورية هي من أغلى دول العالم معيشة..فإذا ما علمنا أن متوسط الدخل العام في سورية بالكاد يلامس الـ100 دولار، مقابل حد أدنى من متطلبات معيشية تكلف 300 دولار، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، عندها نحد أن سورية من أغلى البلدان بالفعل..!.
قديماً قالوا: “ما فائدة أن يكون سعر الجمل ليرة واحدة فقط، في وقت لا توجد فيه هذه الليرة”، بمعنى أن انخفاض الأسعار والخدمات –مقارنة مع الغير طبعاً- لا يعني شيئاً في حال انخفاض الدخل إلى ما دون الأدنى من الدرجات، هذا إن كان هناك بالفعل انخفاضاً بالأسعار..!.
المفارقة العجيبة…أن الحكومة تعلم وتدرك هذه الحقيقة، ولا تحرك ساكناً لجهة تحسين مستوى الدخل، وكل ما يصدر عنها من إجراءات أو قرارات أو حتى ردات فعل، نجد أنها تأتي ضمن سياق المراهنة والتعويل على صبر وتحمل المواطن، وليس ضمن سياق المعالجة الفعلية لما يتعرض إليه من ضغوط معيشية لن تعد تحتمل..!.
رئيس التحرير
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com
