خاص – شارع المال
أعدت وزارة السياحة مشروع قانون يلغي كل من المرسومين التشريعين رقم 15 لعام 1989 وتعديله، ورقم 72 لعام 2010، المتعلقين بإحداث مديرية قصر الأمويين وتعديل ارتباطها.
وينقل –بحسب نص مشروع القانون- ملاك مديرية قصر الأمويين الوارد في القرار الجمهوري رقم 35 تاريخ 12/10/1989 إلى ملاك وزارة السياحة يعتبر مضافاً حكماً لملاكها.
وبينت الوزارة ضمن سياق عرضها للأسباب الموجبة لهذا المشروع، أنه تم تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة الصادر بالقرار 178 لعام 2010 وأدرجت مديرية قصر الأمويين ضمن إدارة الاستثمار السياحي، حيث استمرت المديرية بممارسة مهامها بالإشراف على إدارة كافة شؤون قصر الأمويين، إلى أن طرحت الوزارة موقع كل من فندق إيبلا وقصر الأمويين للاستثمار السياحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، وصدق عقد التطوير والاستثمار المبرم مع شركة زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 408 تاريخ 5/6/2017، وبالتالي أصبح المستثمر بموجب أحكام العقد المبرم معه مكلفاً بجميع المهام التي كانت موكلة للمديرية بموجب مرسوم إحداثها رقم 15 لعام 1989.
وأضافت الوزارة أنه ونظراً لانتفاء الأسباب الموجبة التي أحدثت بموجبها مديرية قصر الأمويين تم إعداد مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسومين التشريعيين المشار إليهما أعلاه ونقل الملاك العددي لمديرية قصر الأمويين إلى ملاك وزارة السياحة.
وكانت مديرية قصر الأمويين قد أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1989 المتضمن الإشراف على القصر وتأمين جاهزيته المستمرة والدائمة وإظهاره بالمظهر اللائق، وتقديم الخدمات اللازمة في فترات الاستخدام، وتأمين الصيانة اللازمة للبناء ولمختلف التجهيزات والآليات المستخدمة فيه.
ثم صدر لاحقاً المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2010 القاضي بتعديل ارتباط المديرية من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية إلى وزارة السياحة ونقل العاملين الدائمين في المديرية إلى ملاك وزارة السياحة بحيث تعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاكها بذات الفئة والأجر مع الاحتفاظ بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، واعتبر العاملون المؤقتون في المديرية عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة.
