تخوف من تقلص الدعم.. وغياب للبيئة الجاذبة للاستثمارات في موازنة ٢٠٢٤!

شارع المال|

ما يزال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.

كما برزت الملاحظات أيضاً من نمط الموازنة الذي ما زال مقسماً بطريقة تقليدية تحاكي جملة الأزمات التي يمرّ بها البلد، ما يعني انزياحاً في التوجّه نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وهذا بدوره يقودنا للتساؤل حول ما تمّ تثبيته وإقراره خلال جلستي مجلس الشعب المنعقدتين في نهاية الأسبوع الماضي لبحث مشروع موازنة عام 2024، حيث أوضح عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أن ما ناقشه مجلس الشعب في الجلستين المذكورتين آنفاً هو البيان المالي المتضمّن في طياته الموازنة للعام القادم بشقيها الجاري والاستثماري، مبيناً أنه جرى خلالهما عرض البيان وشرح ما تتضمّنه الموازنة من أبواب واعتمادات من قبل وزير المالية ومناقشتها عبر مداخلات الأعضاء، إلا أن المناقشات لم تنتهِ، ولم يتمّ إحالة المشروع إلى لجنة الموازنة، بل أجلت الجلسة حتى تاريخ الـ١٢ من تشرين الثاني، وأنه من المبكر الآن الإسهاب في التفاصيل والتحليلات والشروح، لأن ذلك يقتضي انتظار انتهاء لجنة الموازنة في المجلس من خطوات المناقشة مع جميع الوزارات والفنيين فيها، وبيان ما أنجزته الوزارات وما لم تنفقه بسبب تذبذب سعر الصرف أو فشل المناقصات، ومن ثم يحال المشروع إلى المجلس لمناقشته من قبل أعضاء المجلس، وإما إقراره بصيغته كما ورد أو إقراره بعد إجراء التعديل، وإحالته إلى السيد رئيس الجمهورية.

البعث – زينب محسن سلوم