بعد فوات الأوان.. السماح باستيراد 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة الجافة!

شارع المال|

“أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي ” تحت هذا العنوان تندرج موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح باستيراد كمية 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة الجافة منزوعة القلف شريطة التأكد من خلوها من الآفات الحجرية”.
ولاشك أن هذه الموافقة بمثابة بينة واضحة على البطء في تجاوب صاحب القرار مع قضايا وملفات هامة وضرورية ولازمة لحماية الحراج من القطع والتحطيب الذي أزال مساحات واسعة منها في غياب الإجراءات الرادعة لقمع هذه الظاهرة التي دمرت البيئة وحولت الأراضي الخضراء إلى اراض قفراء جرداء.
وطبعاً يحق لنا بعد مئات من المقالات الصحفية التي تضيء على الجرائم المرتكبة بحق الطبيعة والأشجار والتي لم تلق آذاناً صاغية أن ندين كل الجهات المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها وزارة الزراعة التي جاء القرار بناءً على طلبها لتوفير هذه الأحطاب المستوردة في السوق المحلية والحد من استنزاف الحراج والتعدي عليه والحفاظ على الغابات الوطنية وذلك وفق قوانين الحجر الزراعي حيث تعتبر الفاتورة البيئية المدفوعة في حال قطع الأشجار أكبر من فاتورة استيراد أحطاب التدفئة.. وهنا نسأل أين كانت هذه الجهات عندما تعرضت آلاف الهكتارات للقطع والتدمير؟ وكيف يمكن منع هذه التجاوزات مع عدم توفر المحروقات وغياب الوحدات الإدارية وعجزها في الحد من المخالفات التي تستأصل الأشجار من الطبيعة؟.

البعث