بعد أزمة السكر في مصر.. تجارنا في تأهب لرفع سعر المادة وغرفة التجارة تُطمئن!

شارع المال|

على مبدأ “إذا جاري بخير أنا بخير”، عاود تجارنا لعبة السكر في بعض المناطق بأساليبهم المعتادة برفع سعر المادة تارة وإخفائها تارة أخرى، متمسكين هذه المرّة بشماعة أزمة السكر في مصر، إذ لم يلبث خبر اختفاء السكر في مصر وتزاحم المواطنين هناك في طوابير لشراء المادة من أمام المعارض الخاصة بشهر رمضان المبارك، حتى سارع بعض التّجار لإخفاء المادة خوفاً من وصول أزمة نقص المادة إلينا.

ارتفاع سعر المادة لم يطل جميع المناطق حتى الآن ليبقى ضمن إطار المناطق الشعبية بعد أن وصل سعره في بعض المحال إلى 18 ألف ليرة بحجة رفع سعره “مصرياً وعالمياً”، في حين بقي محافظاً على سعره في الكثير من المطارح ولم يتجاوز الـ16 ألف ليرة، الأمر الذي أوجد تخوّفاً عند الكثيرين من انتقال عدوى شحّ المادة إلى جميع المناطق، خاصّة وأن التجار في حالة تأهب مستمر لرفع سعر أي مادة يحوم حولها خطر الفقدان.

أنس الأبرص عضو غرفة تجارة دمشق طمأن المواطنين بتوفر المادة بكميات كبيرة، وأن ما يتناقله الناس لا يخرج من دوامة الشائعات، لافتاً إلى انخفاض سعر السكر “بجملة الجملة” هذا الشهر ليصل إلى 12800 بعد أن وصل إلى 13800 الشهر الماضي، إلّا أن سعره في المحال التجارية يزداد عند هذه الأرقام بقليل نتيجة أجور النقل المرتفعة وهامش الربح الذي يختلف من محلّ لمحل. وأكد الأبرص توقف معامل السكر في القطاع العام، في حين نعتمد اليوم على معملين تابعين للقطاع الخاص في منطقة حسيا، حيث يقومان بتأمين نحو 60% من حاجة السوق المحلي من المادة، ويتمّ استيراد ما تبقى من مصر ولبنان “سكر أوربي”، منوّهاً بأن المعملين قادران على تغطية أكثر من 90% من حاجة السوق المحلي إذا عملا بطاقتهما القصوى.

وفيما يتعلّق بتحويل موسم الشوندر السكري إلى علف للحيوانات كون الكمية المنتجة غير مجدية اقتصادياً وتبعات هذا الموضوع على إنتاج السكر محلياً، لفت عضو غرفة التجارة إلى تدني مستوى زراعة الشوندر السكر قبل الأزمة، وبالتالي من الطبيعي أن تنخفض اليوم بشكل أكبر لتصل إلى تغطية 5% من حاجة البلد، كما أن القوة التشغيلية لهذه الزراعة ستكلف أكثر من استيراد السكر الخام، وخاصّة مع ارتفاع سعر المحروقات والفيول وغيرها من مستلزمات زراعتها.

البعث – ميس بركات