الحكومة تطلب من جهاتها العامة استضافة المواقع الإلكترونية لدى مركز المعطيات الوطني

592

خاص – شارع المال

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة استضافة المواقع والتطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية لدى مركز المعطيات الوطني في حال كونها مستضافة خارج مقر الجهات العامة.

وأشار تعميم رئاسة الوزراء الصادر بهذا الخصوص إلى أن الغاية من هذه الخطوة هي توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة من جهة، وأنه يأتي تنفيذاً لمهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الواردة في القانون رقم /4/ لعام 2009 المتضمن أحكام التوقيع الإلكتروني من جهة ثانية، ونظراً لكون مشروع مركز المعطيات الوطني المجهز من قبلها وفق أحدث المعايير العالمية يُعتبر من مشاريع البنى التحتية ضمن الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية من جهة ثالثة