وزارة الاقتصاد تحدث دائرة لدعم سعر الفائدة بغية الاستفادة المثلى من المبالغ التي تم تخصيصها لتحفيز القطاع الخاص

خاض – شارع المال

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بإحداث دائرة دعم سعر الفائدة لدى هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات، وذلك بغية العمل على تنسيق عملية الدعم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الية الدفع والتسوية في طار الاتفاق مع المصارف، على أن تتولى هذه الدائرة عمليات المتابعة والتدقيق لضمان حسن تنفيذ البرنامج الخاص بدعم أسعار الفائدة لضمان الاستفادة المثلى من المبالغ التي تم تخصيصها في الموازنة العامة للدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وتتولى الدائرة بموجب هذا القرار مهام اساسية ثلاث أولها مهمة تنسيق عملية الدعم من خلال اتخاذ ما يلزم لتحقيق مجموعة من الأمور التي تشمل اعداد المراسلات الخاصة بابلاغ المصارف ببرامج دعم اسعار الفائدة المقرة من قبل الجهات الوصائية والتي يتم ابلاغ الهيئة بها عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصولا، الى جانب تنظيم اجراءات الاعلان عن البرامج وتحديد فترة نفاذها والوثائق التي يتطلبها التقدم للاستفادة منها، وتدقيق ومراجعة بيانات العملاء المتقدمين للحصول على الدعم، والواردة من المصارف وفق الاتفاق الموقع معها ومطابقتها مع الشروط والضوابط المحددة في البرامج، وكذلك تحديد ما اذا كان مقدم الطلب يستحق الحصول على الدعم بشكل نهائي غير قابل للإلغاء ومن ثم الموافقة على الدعم وقيمته، بالتوازي مع اعداد المراسلات الخاصة بإبلاغ المصارف نتائج دراسة ملفات المتقدمين لجهة إما الموافقة على الدعم وقيمته او رفض الطلبات (كلها او البعض منها) مع بيان سبب الرفض وذلك خلال فترة 15 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ ورود كتاب المصرف، واعداد المراسلات الخاصة بإبلاغ لمصارف في حال انهاء او تعليق العمل بأحد البرامج.

وثاني المهام التي تضطلع بها الدائرة المحدثة هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية الدفع والتسوية الموقعة مع المصارف انطلاقا من دراسة التكلفة التقديرية لبرامج الدعم ولكل برنامج على حدة، غلى جانب إعداد المراسلات الخاصة بإعلام وزارة المالية بالتكلفة التقديرية لمبلغ الدعم لكل برنامج وطلب تحويل المبلغ الى الحساب المتفق عليه، وكذلك اتخاذ ما يلزم لفتح حسابات لدى المصارف العاملة تستخدم حصرا لتسديد المبالغ المتعلقة بدعم الفائدة أو العائد، مع متابعة عملية تحويل كامل مبلغ الدعم المستحق لصالح العميل الى حسابها المفتوح لدى المصرف المعني.

وثالث المهام المتعلقة بالدائرة المحدثة تتولى هذه الدائرة عملية المتابعة والتدقيق وإعداد التقارير لجهة متابعة الحسابات المفتوحة لدى المصارف الموقعة على الاتفاق واعداد الية لتبادل الوثاق والتقارير وكشوف الحسابات بين الهيئة والمصارف مع تدقيق البيانات والوثائق وحفظها بالشكل المناسب وكذلك إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ برامج الدعم ورفعها الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأخيرا بناء قاعدة للبيانات وتحديثها باستمرار، واخيرا قيام الدائرة بأية أعمال يتم تكليفها بها من قبل إدارة الهيئة، وقد أوجب القرار العمل بمضمونه من تاريخ صدوره.