خاص – شارع المال
عممت وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سورية المركزي على جميع المصارف العاملة بالقطر 69 قرار تجميد أموال صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب خلال العام المنصرم، و523 قرار ترقين إشارة التجميد عن أموال عدد من المدعى عليهم صادر عن محكمة قضايا الإرهاب، و180 قرار تجميد أموال صادر عن محاكم الميدان العسكرية، و101 قرار إشارة التجميد عن أموال عدد من المدعى عليهم صادر عن محاكم الميدان العسكرية.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة -الذي اطلع عليه “شارع المال”- فقد قدمت الوحدة خمسة ادعاءات بجرم غسل الأموال وادعاءين بجرم تمويل الإرهاب أمام القضاء المختص. وتم البدء بالعمل أصولاً على منظومة إدارة قرارات الحجز الاحتياطي التي قامت وزارة الاتصالات والتقانة بإطلاقها بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات رسمية، كما أنه وبناء على التنسيق والتعاون الجاريين بين وحدة الشؤون القانونية ووزارة العدل، أصدر وزير العدل تعميمان الأول يتضمن إلزام كافة قضاة التحقيق والإحالة بضرورة اتباع كافة الإجراءات القانونية لأصول التبليغ في الدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها، ويتضمن الثاني إلزام كافة القضاة بوجوب تضمين طلب رفع السرية المصرفية معلومات مفصلة وكاملة وواضحة حرصاً على سرعة الحصول على البيانات اللازمة وحمايةً للسرية المصرفية.
