كتب حسن النابلسي
طالما وجه الإعلام بوصلته نحو القطاع العام لجهة محاربة الفساد، مطالباً الحكومة الحالية والحكومات السابقة وعلى مدى عقود خلت بإعلان أسماء كبار الفاسدين من العاملين في الدولة على سواء على مستوى الوزراء أم معاونيهم أم المدراء العاميين..إلخ!.
وفي الوقت الذي نجد عدم تجاوب الحكومة الحالية ونظيراتها السابقة مع هذا المطلب المحق، سنوجه البوصلة هنا نحو القطاع الخاص، الذي اتخذته الحكومة شريكاً إستراتيجياً بالعملية التنموية…لنسأل: هل القطاع الخاص ورموزه بمنأى عن الفساد..؟
ولماذا لم تفكر الحكومة بمحاسبة الفاسدين من رجال الأعمال..علماً أن هناك الكثيرين منهم كان لهم بصمات على ينتاب سعر صرف الليرة مقابل الدولار من تذبذبات حادة لصالح الأخير نتيجة العديد من المضاربات التي تحدث في السوق بين الفينة والأخرى..؟
وهناك العديد من رجال الأعمال المتقنين لفن الاحتكار لقطاعات بعينها..؟
وآخرين اتخذوا من التهريب حرفة لهم..؟
ناهيكم عن أولئك المتواطئين مع بعض المفاصل التنفيذية الفاسدة لتمرير عدد من الصفقات المشبوهة..؟.
فبعد كل هذا ألا يتوجب على الحكومة البحث في هذا الملف الخطير، مع الإشارة هنا إلى أن جُلّ ما فعلته الحكومة بهذا الجانب هو تحصيلها للقروض المتعثرة، وهي بالنهاية حق للدولة لابد من استرداده..!.
السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس…إن قطاع الأعمال متخم بالفاسدين المتوجب ملاحقتهم قانونياً، وإذا ما تم الحال على ما هو فستزداد طبقة الأثرياء ثراءاً أكثر مما هي عليه الآن، وطبقة الفقراء فقرءاً، ما يزيد بالنهاية من حالة استفزاز الأخيرة لاسيما في ظل ما تعانيه من ضنك العيش نتيجة الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بالتوازي مع تدني مستوى الدخل..!.
