كتب حسن النابلسي
يتصدر رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان المشهد الاقتصادي الريعي بكل أبعاده الخدمية التجارية والسياحية، في وقت بات فيه الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة للاقتصاد الإنتاجي الحقيقي ذو القيم المضافة العالية المدرة للقطع الأجنبي، فقبل أن تصادق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لقطان على تأسيس “شركة افينيو للتجارة والمقاولات” المحدودة المسؤولية في ريف دمشق، برأسمال 25 مليون ليرة سورية، نجد أن لديه مجموعة شركات منها “مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة” المستثمرة في “قاسيون مول”، و”فندق الجلاء” بدمشق، و”شركة نقطة تقاطع” المستثمرة لـ”مجمع يلبغا”، وكلها استثمارات ريعية تندرج ضمن السياق الخدمي، لا الإنتاجي..!.
إقبال القطان على هذا النوع من الاستثمار يطرح العديد من التساؤلات تتعلق بمدى استمرار الحكومة على تشجيع مثل هذه الاستثمارات..؟.
وما هو المعيار المعتمد لذلك.. فهل هو الحاجة الفعلية للمولات التجارية، والمنشآت السياحية، في ظل تدني القوة الشرائية للمستهلك، أم أن هذه الاستثمارات موجهة إلى أصحاب الملاءة المالية بقصد ضمان توجيه إنفاقهم إلى السوق المحلية والحيلولة دون إقامة الولائم والتسوق في لبنان..؟.
كما أنه لماذا لا يتم توظيف روؤس الأموال في القطاع العقاري بغية توفير المزيد من الوحدات السكنية ذات الطابع الاجتماعي، وبالتالي كسر حدة أسعار العقارات من خلال لحظ الجانب الاجتماعي في قطاع السكن..؟
يقودنا هذا الواقع للحديث عما آل إليه الوضع الاقتصادي من تدهور مرد جزء منه موضوعي “له علاقة بتداعيات الأزمة”، ومرد الآخر ذاتي “متعلق بتوظيف رأس المال” والتحوط المبالغ به لجهة الخوض بغمار الاستثمار الإنتاجي الحقيقي، ما أدى بالنتيجة إلى تدني مستوى الإنتاج الذي نجم عنه خلل أفضى بنهاية المطاف إلى انحسار الطبقة الوسطى واتساع نظيرتها الفقيرة..!.
أما في حال تم توظيف الثروة في القطاعات الاستثمارية الحقيقية وتحديداً في المجالين الزراعي والصناعي، لانقلبت المعادلة لصالح الشريحتين “الوسطى” و”الفقيرة”، لأن الإنتاج المحلي -وبكل بساطة- يعزز على الأقل تأمين سلعاً ومواداً بأسعار أرخص من نظيرتها المستوردة، ويؤمن فرص عمل أكبر من تلك المنوطة بالإنتاج الريعي التجاري..!.
