“شارع المال” يستذكر ورقة عمل قدمها مصرفي عتيق حول توسيع دائرة الشركات المساهمة العامة
شارع المال
في خضم الحديث حول توسيع دائرة الشركات المساهمة العامة، وبالتوزاي مع ما كشفت عنه سوق دمشق للأوراق المالية من دراسة حول “جملة من المقترحات، التي من شأنها تأمين تشريع وحراك اقتصادي يسهم في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة” https://finance-street.com/?p=1499 تحضرنا العودة إلى ما سبق وأن اقترحه الرئيس التنفيذي السابق لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك، من عدة نقاط بهذا المجال وذلك خلال ورشة عمل “تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار” التي أقيمت العام الماضي بدمشق.
عرض الدويك وقتها ورقة عمل تتضمن عدة مقترحات كفيلة بزيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق، و زيادة عدد الأدوات المالية المتداولة من خلال السوق، وتعظيم حجم التداول اليومي من قبل الجهات الراغبة بالاستثمار في السوق أو بزيادة عدد المستثمرين من خلال تأسيس وترخيص شركات صناعة السوق، إضافة إلى الترخيص لصناديق الاستثمار في الأدوات المالية المتداولة في السوق (المفتوحة والمغلقة).
بالنسبة للنقطة الأولى وهي الأهم هو موضوع السوق الأولية، أي زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وذلك من خلال مسارين:
المسار الأول: موضوع الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لتكون الداعم الأساسي للتنمية الاقتصادية من خلال تعديل القانون الخاص بهذا الأمر بما يتناسب مع متطلبات لمرحلة الراهنة.
أما المسار الثاني: من خلال تحديد ترخيص الشركات في بعض النشاطات والقطاعات بأن تكون على شكل شركات مساهمة عامة (كما هو الحال بالنسبة للمصارف والتي تأسست على شكل شركات مساهمة عامة)، وعليه يمكن الاشتراط أن يكون تأسيس شركات النشاطات التالية على شكل شركات مساهمة عامة كونها من القطاعات المهمة التي تستقطب الكثير من المستثمرين مثل (النفط والتعدين، مصانع انتاج البليت وسحب المعادن، شركات الاسمنت، شركات انتاج وتجميع السيارات، شركات التطوير العقاري، شركات ملكية الفنادق 5 نجوم، شركات صناعة السكر والزيوت..إلخ….).
وأشار إلى نقطة مهمة جداً ألا وهي أنه في معظم دول العالم يكون المساهم الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية هو الشركات المساهمة العامة لعدة أسباب:
1- الميزات الكثيرة التي تتمتع بها، سواء بقدرتها على الحصول على الأموال اللازمة لتطوير أعمالها بتكلفة قليلة، أو عبر تجميع مدخرات شريحة واسعة من المستثمرين وتوظيفها في مشاريع تنموية تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد.
2- إن إدراج الشركات المساهمة العامة في السوق المالية يعطيها مقدرة إضافية على جمع المدخرات وتوظيفها حيث يستطيع المستثمر أو المساهم في هذه الشركات تسييل موجوداته في الوقت الذي يريد إذا رغب بذلك.
3- الشركات المساهمة العامة تدار من خلال نظام إدارة حديث يفصل بين الملكية وبين الإدارة، وتقوم بتطبيق مفاهيم الحوكمة، لذلك هي الأقدر على تأمين الموارد المالية للمشاريع الكبيرة، سواء من خلال الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة المؤسسة، أو عن طريق تأسيس شركات جديدة، أو من خلال حصولها على قروض أو تمويل من المؤسسات المعنية بهذا المجال بعكس الشركات الشخصية أو الفردية.
واعتبر الدويك أنه يمكن أن يكون تشجيع تحويل الشركات العائلية الى مساهمة عامة والزام تأسيس الشركات المساهمة العامة لقطاعات معينة من خلال تقديم الامتيازات والمحفزات المناسبة التي من شأنها أن تحفز بشكل فعلي المؤسسين على تأسيس هذا النوع من الشركات، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن دراسة تقديم إعفاءات ضريبية بالحدود المناسبة، لأن وجود هذه الشركات على أرض الواقع سيكون له أثر ايجابي أكبر من الإيرادات الضريبية.
واقترح الدويك إقامة ملتقى موسع بين أصحاب الشركات العائلة والجهات المعنية بهذا الخصوص لبحث متطلبات أصحاب الشركات لتحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة عامة، وما هي المعوقات التي حالت دون ذلك في الفترات السابقة، سواء كانت إدارية أو قانونية أو إجرائية، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة مقبولة من جميع الأطراف والعمل على تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع وبما تتطلبه المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى تظافر جميع الجهود في سبيل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في سورية.
أما النقطة الثانية وهي زيادة عدد الأدوات المالية المتداولة من خلال السوق:
فلابد من العمل على زيادة وتنويع الأدوات المالية المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية الأمر الذي يعزز من فعالية وكفاءة السوق ويرفع مستوى الاستثمار وذلك من خلال إصدار أدوات مالية جديدة قابلة للتداول في السوق المالية مثل (الأذونات-السندات-شهادات الإيداع-الصكوك)، والجميع يعلم الأهمية الكبيرة لإصدار هذه الأدوات المالية حيث تتعدد المجالات التي تُستخدم فيها مثل تمويل المشاريع الحكومية المختلفة أو كأداة من أدوات السياسة النقدية أو كمصدر تمويلي للبنوك المصدرة.
