شارع المال
لعل آخر الأمراض التي طفحت على السوق العقارية السورية خلال هذه الفترة هو الركود التضخمي، وهو مزيج بين الركود: (فائض بالعرض مقابل نقص بالطلب) والتضخم: (الزيادة بالطلب الكلي عن العرض الكلي) ما أدّى إلى الارتفاع المستمر بالأسعار مقابل انخفاض القوة الشرائية، هذا نظرياً ومن حيث الظاهر.
أما عملياً فإن أسعار العقارات وحسب سعر الصرف انخفضت بنسبة تتراوح بين 40 – 50% خلال الفترة ما بين 2013 – 2016 فسعر الشقة الذي كان 1.5 مليون ليرة في ريف دمشق عام 2010 –على سبيل المثال– كان يعادل الـ30 ألف دولار تقريباً عندما كان سعر الصرف بحدود الـ50 ليرة، أما سعرها خلال 2013 – 2016 فكان يتراوح بين 6- 7 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل الـ 15 ألف دولار بسعر صرف نحو 500 ليرة، وبالتالي فإن سعرها انخفض إلى نحو 50%.! ما أدّى بالنتيجة إلى إحداث خلل بسيرورة السوق وأسعاره..!.
لكن الطارئ على السوق حالياً هو اقتراب الأسعار إلى مستوى ما كانت عليه خلال 2010 مقومة بالدولار، أي أنه وبالعودة إلى مثالنا السابق، فإن سعر الشقة التي كانت 1.5 مليون ليرة “30 ألف دولار” عام 2010، أصبح الآن بحدود 15 مليون ليرة “نحو 30 ألف” دولار وفق سعر صرف السوق الموازية “600” ليرة ..!.
ويؤكد عدد من تجار العقارات الذين التقيناهم أن ثمة عوامل رئيسية تلعب دوراً في تحديد الأسعار أولها ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء والتي قد تتجاوز الـ6 ملايين ليرة للقصبة الواحدة والبالغ مساحتها نحو 24 م2، ثانيها ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، وتزامن ذلك مع التدفق الجيد لحوالات المغتربين إلى ذويهم وتوظيف جزء كبير منها في السوق العقارية.
ولدى محاولتنا تحليل الكتلة النقدية الموظفة في السوق العقارية وما نتج عنها من معروض كبير خلف مئات الآلاف من الوحدات السكنية الخالية، نلاحظ استحواذ القطاع الخاص وفقاً لبعض التقارير الرسمية على الحصة الأكبر من الكعكة العقارية في السوق بنسبة 76 % في حين أن النسبة المتبقية هي مناصفة بين المؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني 12% لكل منهما، وعلى اعتبار أن القطاع الخاص يسعى للربح – وهذا من حقه – بعد أن يقوم بدراسة السوق والعائد الذي يمكن أن يحققه نجد أنه المتحكم بالأسعار كونه المسيطر الأكبر على السوق، في حين أن المؤسسة تحصل على جزءا بسيطا من الأرباح لا تتعدى النفقات الإدارية، والتعاون السكني لا يضع أية أرباح على التكلفة الحقيقية للمسكن.
