شارع المال .
أكد وزير المالية مأمون حمدان أن البنية التحتية لمشروع قانون البيوع العقارية أصبحت جاهزة، وأنه تمت مناقشة مشروع القانون، وهو في مآله للصدور، مرجعاً أسباب التأخير إلى التريث لإنجاز البنية التحتية المعلوماتية، والتي كانت تحتاج سنتين، وحالياً أصبحت جاهزة. وبين حمدان أن مشروع القانون ليس له علاقة بارتفاع أسعار العقارات، بل هو عبارة عن تقييمها ضمن القيمة الرائجة من أجل ضريبة البيع، وهي أقل من القيمة السوقية، وبحدها الأدنى، مشيراً إلى أنه سيتم تخفيضها إلى 1 بالمئة للسكن، وممكن تصل إلى 2 بالمئة بالنسبة للتجاري، وفق القيمة الرائجة، وبالتالي أصبحت الضريبة معقولة.
وأوضح أنه تم إجراء مسح شامل لكل عقارات سورية، وتخزينها ضمن نظام ثنائي الإبعاد، كما بدء بتقييم العقارات.
وفي سياق متصل كشف حمدان عن أن قلة من التجار يقدمون فواتير صحيحة، معتبراً أن هذه مشكلة تواجه الضرائب باعتبار أن هناك صعوبة في تقدير المبيعات، وبالتالي هناك مشكلة في نظام الفوترة، مبيناً أن قانون الضرائب الجديد لن يعتمد على هذا الموضوع، بل سيكون هناك اتجاه آخر بمساعدة الدفع الإلكتروني.
وخلال مناقشة موازنتة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ، بين حمدان أن قانون الفاتورة من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة المالية تستخدمه كغيرها من الوزارات، معتبراً أنه لا يوجد حتى الآن ثقافة الفاتورة.
ولفت إلى الاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية لتسهيل أمور المكلف حتى لا يضطر أن يراجع المالية، بل يدفع الضريبة في المصالح العقارية بوجود مندوب عن المالية، باعتبار أن النظام سيكون مؤتمتاً.
وأعلن حمدان عن تشكيل لجنة لمعالجة موضوع التراكم الضريبي باعتبارها مشكلة كبيرة، مؤكداً أنه تم تشكيل العديد من اللجان لمعالجة موضوع التهرب الضريبي بعد إجراء عدة اجتماعات حول هذا الموضوع.
بدوره، أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن ضريبة البيوع العقارية متدنية.
الوطن – محمد منار حميجو