خاص – شارع المال.
بين تقرير الحوكمة لعام 2018 أنه يوجد 6 شركات من أصل 35 شركة مساهمة عامة يسيطر فيها مساهم واحد على حقوق التصويت، 4 منها في قطاع المصارف، وواحدة في قطاع الخدمات، وأخرى في قطاع الاتصالات.
وأضاف التقرير الصادر مؤخراً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنه يوجد 7 شركات يسيطر مساهمين اثنين على حقوق التصويت، 4 منها أيضاً في قطاع المصارف، وواحدة في قطاع الصناعة، وأخرى في قطاع الزراعة، والأخيرة في قطاع الاتصالات.
وهناك 4 شركات يسيطر ثلاثة مساهمين على حقوق التصويت، موزعة على واحدة في قطاع المصارف، وأخرى في قطاع الصرافة، واثنتين في قطاع التأمين.
وكذلك في 5 شركات يسيطر أربعة مساهمين على حقوق التصويت، واحدة في قطاع المصارف، وأخرى في قطاع الصرافة، و3 في قطاع التأمين.
كما ويسيطر خمسة مساهمين في 3 شركات، واحدة في قطاع التأمين، واثنتان في قطاع الصرافة.
مقابل 10 شركات يسيطر فيها ستة مساهمين أو أكثر على حقوق التصويت، موزعة على 4 شركات في قطاع المصارف، وواحدة في قطاع التأمين، واثنتان في قطاع الخدمات، وواحدة في قطاع الصناعة، واثنتان في قطاع الزراعة.
وبحسب التقرير يبلغ متوسط ملكية أكبر مساهم 36% لإجمالي الشركات التي شملها التقرير، وتتراوح هذه النسبة ما بين 16% في قطاع الصرافة و57% في قطاع الاتصالات.
وأشار التقرير إلى أنه تم أخذ نسبة الملكية لنصف رأسمال الشركة كمؤشر على نسبة السيطرة في الشركة عبر امتلاك نصف الأصوات في اجتماعات الهيئات العامة، وبالتالي تم تصنيف الشركات التي شملها التقرير إلى ستة مستويات وفقاً لعدد المساهمين المسيطرين