نشاطات تجارية تنذر بالدولرة.. ورئيس الوزراء يشير إلى وجود شريحة وظفت استثماراتها باتجاه المضاربة بالليرة

شارع المال.

تجتهد الحكومة باتجاه التشدد باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من التذبذبات الحادة لسعر الصرف، والناجمة وفقاً لما أكده رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن اتساع رقعة تداول الدولار في المعاملات التجارية التي كانت مقتصرة في وقت سابق ضمن سوقي العقارات والسيارات، لتشمل في كثير من الحالات المهن والنشاطات التجارية الأخرى، في سابقة تنذر بدولرة السوق السورية، مشيراً إلى وجود شريحة وظفت استثماراتها في مجال المضاربة بالليرة السورية،

وضمن سياق الاجتماع الذي ترأسه خمس وضم وزارات الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي حمّل الحضور وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية نشر الأخبار غير الصحيحة لاسيما التطبيقات التي تنشر نشرات لسعر صرف يتغير على مدار الساعة، ما دعا وزير العدل هشام الشعار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والتشدد بالعقوبات القانونية بحق كل من يؤثر على سعر الصرف.

فيما أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن القانون لا يحاسب على حيازة الدولار، كون أن المركزي أصدر خلال سنوات سابقة قرارات تسمح بشراء الدولار، ولكن العقوبات ستطول من يوظف الدولار بالتعاملات التجارية.

ووضع الاجتماع  الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين /3/و/4/ اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.

وتناول خميس الأبعاد القانونية والاقتصادية والنقدية والإعلامية للمرسومين والرسائل الهامة التي يحملانها إضافة إلى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ مضمونهما والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق إدراك الأهمية القصوى لاستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي  وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين، وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية .

وتم التركيز على أهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الليرة السورية والاقتصاد الوطني وبالتالي على الوضع المعيشي للمواطنين وأسعار المواد الأساسية والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية.

وتم التأكيد على أن المرسومين 3 و 4 رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل اذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها خاصة الصفحات والمواقع الالكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.