اللجنة الاقتصادية توافق على منع استيراد المياه المعدنية وإعفاء إطارات الجرارات من عمولة “مؤسسة التجارة الخارجية”

شارع المال.

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة الصناعة باستمرار العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بمنع استيراد المياه المعبأة، على أن ينتهي مفعول هذه التوصية تاريخ 31/12/2020 ، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استصدار القرار اللازم لذالك.

كما أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعفاء جميع إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والمحدد قياساتها بموجب قائمة حددتها الوزارة من استيفاء عمولة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وذلك نظراً لعدم توفر أي مستند أو وثيقة رسمية تتعلق بقياسات ونوع الإطارات المعفاة من عمولة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وعطفاً على قرار سابق لمجلس الوزراء يتضمن السماح باستيراد الإطارات للجرارات الزراعية دون تقاضي المؤسسة المذكورة أي عمولة.