شارع المال.
أين مجالس الأعمال…؟
لا شك أن التعويل الحكومي على مجالس الأعمال المشتركة ينبع من المراهنة على علاقات أعضائها مع نظرائهم في الدول النظيرة، لاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لعزلها اقتصادياً..!.
لكن هذه المجالس –للأسف – لم تجتهد تجاه ما هو مطلوب منها، إذا لا زلنا نسمع “بتدني قيم التبادل التجاري، وبضآلة المشاريع الاستثمارية، وبتعثر إحداث شركات مشتركة…إلخ”.!.
ربما ما سبق يشي بشكل أو بآخر بأن نشاطات بعض أعضاء هذه المجالس لا يخرج عن إطار المصلحة الشخصية، إذ لم نلحظ ذلك الزخم لجهة تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول النظيرة علماً أن أغلبها –إن لم يكن كلها- صديقة..!.
في المقابل قد يكون منبع الخلل بقوانين وأنظمة الدول النظيرة خاصة ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية، إلا أن هذا الأمر لا ينفي المسؤولية عن المجالس ودورها بتذليل ما يعترض تعزيز علاقاتنا مع هذه الدول، على الأقل لجهة العمل على استقطاب مستثمريها وتوظيف أموالهم في المشاريع الإستراتيجية وما تتطلبه من تكنولوجيا بتنا بأمس الحاجة لتوطينها في بلادنا..!.
نسوق هذا الكلام على خلفية نجاح كثير من الدول غير المشتركين معها بمجالس أعمال باستقطاب رجال أعمالنا، الذين سرعان ما فلحوا بإثبات ذاتهم على الخارطة الاستثمارية في هذه الدول مع الإشارة هنا إلى احتمالية منحهم مزايا استثمارية تشجيعية..!.
وبالتوازي مع تحسن الأوضاع الأمنية وانعكاسها الملحوظ على المشهد الاقتصادي، يفترض أن تشهد المرحلة المقبلة وقائع ملموسة لعمل مجالس الأعمال المشتركة، مع التشديد هنا على ألا تكون هذه الوقائع لصالح النظير خاصة لجهة التبادل التجاري، بمعنى ارتفاع قائمة مستورداتنا من هذه الدول على حساب صادراتنا إليها، بل العمل -على الأقل- باتجاه التكامل الاقتصادي ولو بالحدود الدنيا..!.
ويفترض بفتح معبر نصيب أن يشكل قيمة مضافة للعملية الاستثمارية في سورية، والتي علينا استخدامها كورقة رابحة في أية مفاوضات أو لقاءات اقتصادية مع الغير سواء على مستوى الحكومة، أم على مستوى رجال الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بلدنا زاخرة بفرص استثمارية يسيل لها لعاب من يعرف من أين تؤكل الكتف..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com