خاص – شارع المال
أعلن مصرف سورية المركزي عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية “الإصدار رقم 1 لعام 2020” وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية في الجمهورية العربية السورية.
وحدد إعلان المركزي القيمة الاسمية للشهادة بـ100 مليون ليرة، ولأجل ستة أشهر، على أن يعبر عن سعر الفائدة المقترح لكل عرض برقم صحيح وبرقمين عشريين بعد الفاصلة.
ويحق للمصرف التقدم بثلاثة عروض، ويكون تاريخ استحقاق الشهادة 6 أشهر بدءا من تاريخ التسوية يوم الأربعاء 25/3/2020، والحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة 5 شهادات، والحد الأقصى لا يتجاوز الـ10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف، وحجم الإصدار مفتوح بما لا يتجاوز حجم الاكتتاب الأقصى المسموح به لجميع المصارف.
وبحسب الإعلان الذي اطلع عليه “شارع المال” فإن المزاد يبدأن يوم الثلاثاء 24/3/2020 من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً في ديوان مصرف سورية المركزي، على أن يتقد المصرف بعرضه وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
وتلتزم المصارف بتغطية حساباتها الجارية لدى مصرف سورية المركزي للمبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع الراغبة بالاكتتاب بها من خلال توقيع عرضه المتضمن التعهد بذلك. ويتم إبلاغ كل مصرف من المصارف الفائزة وفقاً لنتائج المزاد بقيمة وعدد شهادات الإيداع المخصصة له بموجب كتاب رسمي وعن طريق الربط الشبكي، وتلتزم المصارف بتحويل المبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع وفق نتائج المزاد وفق الطرق المتبعة في مصرف سورية المركزي عن طريق نظام التسويات الإجمالية أو غيرها، وتتم التسوية في يوم العمل التالي ليوم إعلان نتائج الاكتتاب، وتطبق الأنظمة النافذة بحق المصرف الفائز في حال عدم الالتزام.
ويحق لمصرف سورية المركزي إلغاء الإصدار وفقاً للحالات المنصوص عليها في القرار رقم 185/م.ن لعام 2018 الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، ويتم إخطار المصارف المشاركة بعملية الإلغاء والأسباب بعد الإعلان عن إلغاء الإصدار بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في هذا الإصدار.
ويعلن مصرف سورية المركزي أسبوعياً عن سعر الخصم بموجب قرارا صادر عن لجنة الإدارة حسب مقتضيات السياسة النقدية، ويشترط لدى خصم شهادات الإيداع لدى مصرف سورية المركزي انقضاء شهر من أجل الشهادة وأن لا تقل المدة المتبقية عن ثلاثين يوم من لتاريخ استحقاق الشهادات، وتلتزم المصارف بشروط الخصم، ويتحمل المصرف تعويضا قدره 2 بالألف من إجمالي قيمة الشهادات المخصومة في حال عدم التزامه بها. ويتم تقديم طلب الخصم إلى ديوان المركزي وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويجري قيد قيمة الشهادة بعد الخصم والتعويض في حالة وجوده في الحساب الجاري للجهة المقدمة للطلب وتنقل ملكية الشهادات المخصومة إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة، ولا يتقاضى المركزي أية عمولات لقاء عمليات الخصم.
وتكون هذه الشهادات قابلة للتداول بين المصارف بدءا من يوم العمل التالي ليوم التسوية، ويقوم المصرف المشتري بإخطار مصرف سورية المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية عند كل عملية تداول، ويقوم مصرف سورية المركزي بإخطار المصارف طرفي عملية التداول بالتغيير الحاصل على سجل الملكية الذي يطرأ نتيجة ذلك، وفي حال عدم إخطار المصرف المركزي بعملية التداول يخضع المصرف المشتري للعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.