قصة المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة باللاذقية لا تنتهي والخاسر الأكبر هو الخزينة العامة

شارع المال.

يبدو أن قصة وحكاية المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية لم تنتهِ بعد، حيث لا تزال الكتب والمراسلات بين الوزارات المعنية “النقل – السياحة – الاقتصاد والتجارة الخارجية” جارية من أجل طرحه في الاستثمار السياحي أو الاستفادة منه بشكل أو بآخر، وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن المبنى يعود بالتبعية إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، لكنه مشيّد على أرض الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، حيث إن المبنى منجز منذ عام 2010، وتشير المذكرة إلى أن المبنى لم يستثمر حتى الآن ولم تتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل، مع الإشارة إلى وجود توصيتين صادرتين عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ذوات الأرقام 37- 53 تنصّان على موافقة رئيس مجلس الوزراء على طرح المبنى المذكور للاستثمار السياحي كفندق من الدرجة الممتازة، وأن يتم تحديد فترة الاستثمار للمبنى من وزارتي السياحة والاقتصاد وبما لا يزيد على 20 عاماً وبما يحقق أفضل عائد للاستثمار، وبموجب التوصيتين تم تكليف الجهات المعنية بوضع دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن استثمار المبنى كفندق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى وزارة السياحة، على أن يتم توزيع الإيراد السنوي للمشروع بعد اقتطاع حصة المستثمر مناصفة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية مقابل حصتها في ملكية الأرض.
وخاطبت وزارة النقل رئاسة مجلس الوزراء وطلبت منها إعادة النظر في التوصيتين، ومنح المبنى المذكور إلى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ليُصار إلى تخصيصه كمبنى للأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل المحدثة في عام 2018 غير المخصصة بمبنى حتى الآن، في حين توضح مذكرة أخرى صادرة عن وزارة السياحة رغبة الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للتوصل إلى حل يرضي الأطراف الثلاث من خلال دراسة الاستثمار الأمثل لموقع المبنى والاتفاق على رؤية مشتركة بخصوصه. المؤسف في الموضوع هو عدم الاستفادة من هذا المشروع المنجز منذ عام 2010 ولم يستثمر إلى الآن ما فوّت على الخزينة العامة أكثر من 2 مليار ليرة سنوياً، وذلك حسب أحد المعنيين.
يشار إلى أن تكلفة المبنى وصلت إلى 480 مليون ليرة في المرحلتين الأولى والثانية من إنشائه، كما أن المبنى يحمل أبعاداً اقتصادية ترويجية وتجارية وخدمية وسياحية، فضلاً عن موقعه الجغرافي القريب من المنشآت السياحية في منطقة الشاطئ الأزرق والمرفأ ومحطة الحاويات.
يذكر أن مساحة الموقع العام للمبنى تبلغ 13 ألف متر مربع وهو مؤلف من عشرة طوابق بمساحة طابقية تبلغ 1100 متر مربع، ويضم الطابق الأرضي صالة عرض وروضة أطفال، والطابق التاسع مطعماً، أما الطوابق الأخرى فهي مخصصة كمكاتب إفرادية ومقر للمصارف والشركات، كما يحتوي المبنى فندقاً بمساحة طابقية كاملة وأجنحة خاصة وتراسات، وتبلغ مساحة الأرض المحيطة به حوالي 11835 متراً مربعاً.

البعث – محمد زكريا