شارع المال|
أتاحت وزارة المالية لجهات القطاع العام الإداري والاقتصادي استيفاء رسم الطابع المتوجب على العقود أو الصكوك أو المستندات وغيرها من الوثائق نقداً، على أن تقوم بتوريده خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء كل شهر إلى وزارة المالية مديرية الخزينة المركزية أو مديرية المالية المختصة بالمحافظة حسب الحال.
ويساعد هذا الاجراء سرعة تأمين احتياجات الجهات العامة ووصولها بالوقت المناسب. وتخفيف العبء على المتعاقدين مع القطاع العام. حيث كان من المتوجب على المتعاقدين لا سيما مع جهات القطاع العام الاداري مراجعة مديريات المالية بالمحافظات ليتم استيفاء رسم الطابع ومهر تلك الوثائق من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة في مديريات الماليات المختصة أصولاً، وبالتالي لم يعد من ضرورة لمراجعة السادة المتعاقدين مع القطاع العام للدوائر المالية لاستكمال عملية استفاء رسم الطابع المتوجب ومتمماته وأصبحت كل العملية تتم لدى الجهة المتعاقد معها بشكل مباشر وسلس وسريع.
وكما ويبسط هذا الاجراء العمل ويسرع من عملية التعاقد ويخفض العبء على المتعاقدين مع القطاع العام حيث كان من المتوجب على المتعاقدين لا سيما مع جهات القطاع العام الاداري مراجعة مديريات المالية بالمحافظات ليتم استيفاء رسم الطابع ومهر تلك الوثائق من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة في مديريات الماليات المختصة أصولاً.