شارع المال|
تترقب أوساط المستثمرين موافقة مصرف سورية المركزي على السماح للمصارف العاملة في السوق المحلية بمنح التسهيلات الإئتمانية، بعد أن أوقفها في الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك نظرا لتخوف هذه الأوساط من تعثر أو توقف بعض المشاريع جراء نقص السيولة جزئيا أو كليا.
ولفت بعض المستثمرين إلى أهمية استمرار هذه المشاريع، التي تشكل بديلا محليا مهما يخفف وطأة تداعيات العقوبات الاقتصادية الجائرة وآخرها “قانون قيصر”، وذلك بالتوازي مع توجهات الحكومة لتأمين بدائل محلية لبعض المستوردات، وتعزيز سياسية الاكتفاء الذاتي، وهو ما ينسجم تماما مع خطتها في تطبيق برنامج إحلال بدائل المستوردات لأكثر من 67 سلعة قابلة للزيادة.
وأشار هؤلاء إلى إمكانية محدودة لدى هذه المشاريع لتحمل تبعات توقف منح التسهيلات الإئتمانية، محذرين من خسائر قد تلحق بهم، وبحركة الاستثمارات في البلاد عموما إذا طال هذا الأمر، نتيجة كثرة وتشابك الالتزامات مع الموردين وجهات التنفيذ والصيانة والعمالة وغيرها..
وكان المركزي أصدر تعميما حمل الرقم 2922/16 ص، طلب بموجبه من المصارف العامة والخاصة التريث في عمليات منح/ تجديد هذه التسهيلات بأشكالها وصيغها، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ولحين موافاة هذه المصارف بأية تعليمات جديدة.
صاحبة_الجلالة