وزير التجارة الداخلية يعد المصدرين بمتابعة موضوع عدم عبور الشاحنات السورية الأراضي الأردنية

شارع المال|

أثار عدد من أعضاء اللجنة المركزية للتصدير موضوع عدم عبور عدد كبير من البرادات السورية المحملة بالخضر والفواكه المعدّة للتصدير عبر الأراضي الأردنية، والناجم عن صدور قرار يشترط رخصة عبور مسبقة من وزارة الزراعة في الأردن، ولم يعلموا به، مشيرين إلى تقصير الجهات الحكومية المعنية بالقصة لعدم إعلام اللجنة بقرار وزارة الزراعة في الأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، حيث وعد الوزير بمتابعة هذا الموضوع، مشدداً بالوقت ذاته على وجوب ألا يؤثر التصدير سلباً على أسعار المنتجات وتوافرها في الأسواق.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التصدير مهمّ جداً، وهو مرتبط بإمكانية الاستيراد، لكنه لن يكون على حساب السوق المحلية وتوافر المنتجات فيها، بل سوف يكون من فائض المنتجات حصراً. وأعلن عن تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم العملية التصديرية في البلد، لافتاً إلى العقبات التي تعوق التصدير وحتى الاستيراد جراء الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية.

وتحدث الوزير عن توجهات الوزارة لضبط المواد المجهولة المصدر والمهربات، مقدراً حجم السلع المهربة التي تباع في أسواقنا يومياً بنحو مليوني دولار أميركي، وهي تضغط على سعر الصرف، مشيراً إلى أن هناك آثاراً إيجابية لتلك التوجهات خلال الأيام الماضية.

وطلب الوزير من أعضاء اللجنة تقديم مذكرات حول المطلوب لدعم العملية التصديرية في سورية لطرحها على الفريق الحكومي الاقتصادي.

وصرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير عبد الرحيم رحال لـ«الوطن» بأن هناك خطة لدعم ‏التحرك لتخفيض الأسعار ودعم مبادرات غرف التجارة ومهرجانات التسوق، حيث ‏يتم بيع المواد والمستلزمات للمواطنين بأسعار التكلفة خلال التحضير لعيد الأضحى ‏وموسم المدارس.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة المركزية للمصدرين استعدادهم للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقديم الدعم الكامل لغرف التجارة السورية لإقامة مهرجانات التسوق والمعارض في المحافظات، وطرح منتجاتهم فيها بأسعار مخفضة.