شارع المال|
يشكّل فتح الحسابات لدى المصارف العامة وحتى الخاصة هماً إضافياً للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتحقيق أحد شروط عملية نقل الملكيات في البيوع العقارية أو السيارات.
وفي هذا الاتجاه، اشتكى عدد من المراجعين للمصرف العقاري عدم فتح حسابات لهم بقصد بيوع السيارات، إضافة لرفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات ليصبح 300 ألف ليرة في حال تمت الموافقة على فتح الحساب.
وبين معاون المدير العام في المصرف العقاري أكرم درويش أنه جراء الضغط الشديد في فروع المصرف، لفتح الحسابات من المواطنين الراغبين ببيع أو شراء عقار أو سيارة، اتجه المصرف مؤخراً للتخصص في فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية، على حين تم رفع الحدّ الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة إلى 50 ألف ثم في النهاية إلى 300 ألف ليرة.
وبيّن أن القصد من رفع الحدّ الأدنى ضمان الجدّية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً، وهو ما يتوافق مع القرار الحكومي بفتح هذه الحسابات بهدف تعزيز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية، ما يعد خطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني.
وأكد أن المصرف العقاري جاهز لفتح الحسابات، لكن ما حدث من ضغط شديد على فروع المصرف هو ما دفع نحو التخصص في فتح الحسابات وتنظيم وتوزيع العملية بين المصارف، وخاصة أن العديد منها لم يلتزم بفتح الحسابات، أو كان هناك انتقائية في التنفيذ.
عبد الهادي شباط- «الوطن»