وزارة الكهرباء: نظام الأمبيرات غير مجدي ولا نتمنى تعميمه…مستعدون لبحث أي اختراع لتوليد الكهرباء

فسّر معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط نضال قرموشة أن سبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء وعدم تطبيق ساعات التقنين ذاتها على كل المناطق، وقال إن تلبية 80 إلى 90 بالمئة من حاجة البلاد للكهرباء تتطلب توليد 5000 ميغاواط، لكن حاليا يتم إنتاج 2500 ميغاواط، بسبب انخفاض كمية الغاز الموردة من وزارة النفط لمحطات التوليد إلى مابين 8 و10 مليون متر مكعب يومياً بسبب العقوبات الجائرة، وهي أقل من العام الماضي في الشتاء حيث كانت الكمية الموردة 12 مليون متر مكعب، بينما نحن بحاجة 18 مليون متر مكعب لتوليد 5000 ميغاواط.

وحالياً يتم الاعتماد على محطات الغاز لتوليد الكهرباء أكثر من محطات الفيول التي يعاني بعضها من القدم والأعطال وهي بحاجة صيانة، وهذا لا يعني أنها لا تعمل، حيث تعمل محطات ” بانياس” ومحردة” بشكل جيد.

تم استخدام الكهرباء للطبخ والتدفئة بدلاً من المازوت والغاز المنزلي لعدم توفرهما بسبب العقوبات، يزيد الأحمال مما يؤدي لزيادة ساعات التقنين.

لا يمكن تطبيق عدالة التقنين على بعض المناطق التي تكون خطوطها من خطوط المشافي والمطاحن أو غيرها من المراكز الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، لذلك هناك أحياء يكون تقنين الكهرباء بها أقل.

و لا يمكن لأي موظف أن يقوم بقطع الكهرباء من تلقاء نفسه عن حي معين وتحويل الكهرباء لحي آخر لأسباب خاصة، لأنه يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة.

وإن الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص الأمبيرات ولا تتمنى لهذا النمط أن يعمم، لأنه موضوع غير اقتصادي وغير مجدي، أما بالنسبة لحلب فقد تم استخدام الأمبيرات هناك بسبب ظروف الحرب والحصار.

و بناء محطة توليد واحدة يحتاج ثلاث سنوات ونصف، وهي مكلفة وغير ميسرة بسبب العقوبات الاقتصادية.

وزارة الكهرباء لا تستثمر بشكل مباشر بالطاقات المتجددة، ويفضل أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار، والحكومة قدمت تسهيلات وتشجيعات للمنتجين بهذا الخصوص وتشتري الكيلوواط بـ0.7 سنت/يورو أي بحوالي 103 ليرات وفق سعر صرف المركزي وهو سعر جيد ومنصف.

كما تحدثنا مع الكثير من المخترعين وقدموا لنا اختراعات لكنها بحاجة تكاليف عالية مقابل توليد القليل من الكهرباء، فقد تكون هذه الاختراعات ناجحة مخبرياً، لكنها تحتاج التمويل وشركات حتى تصبح فعالة على أرض الواقع. ونحن مستعدون للبحث ودراسة أي مشروع يقدم لنا من أي مخترع.

ميلودي