لم يك لقاء اليوم هو الأول بين التجار ومديرية الجمارك، فيما يتعلق بوجود الدوريات الجمركية في قلب المدن والأسواق، والواضح من مجريات اللقاء أنه لن يكون الأخير أيضاً، فكلا الطرفين متمسك بوجهة نظره واعتراضاته التي تتمثل بعرقلة العمل الاقتصادي برأي التجار، وحق الضابطة بدخول أي سوق أو محل تجاري قانوناً إن وجد أمر تحرّ برأي الجمارك، ورغم الحديث التي استمر قرابة الساعتين بين الطرفين في غرفة تجارة دمشق، والذي تطرق إلى قضايا أكثر شمولية من تموضع الدوريات، إلا أنه لا يمكن القول أن اتفاقاً ما سيثمر من هذا اللقاء، ففي حين ذكّر البعض بقرار وزير المالية في 2019 بمنع دخول الدوريات للأسواق نهائياً وتطبيقه الذي لم يستمر لأكثر من شهر واحد، كان رد الجمارك بأن الطرف الآخر في الاتفاق لم يلتزم، فبمجرد خلو الأسواق من الدوريات غصت المحال التجارية بالمهربات ما استدعى إلغاء العمل بالقرار.

أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لم ينكر أهمية دور الجمارك في مكافحة التهريب، إلا أن التوجه برأيه يفترض أن يكون لمعالجة السبب وليس النتيجة، فسبب وجود المهربات في الأسواق يعود بالدرجة الأولى إلى منع استيراد مواد معينة، أو الرسوم الجمركية المرتفعة التي تدفع البعض للجوء إلى التهريب، مطالباً بمعالجة هذه الأسباب لضمان استقرار الأسواق.

واعتبر الحلاق أن وجود الدوريات في الأسواق غير جيد لجهة ممارسة العمل الاقتصادي، مطالباً بأن تقتصر مهام الدوريات على الحدود أو في حال المعرفة بخلل معين، إلا أن رد مدير جمارك دمشق د.ماجد عمران جاء من قانون الجمارك الذي حدد مكان ممارسة صلاحيات الدوائر الجمركية على امتداد الجمهورية العربية السورية وليس فقط الحدود، مضيفاً أن المادة 208في القانون نصت على إمكانية التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب، أي أن هذه المادة تنظم موضوع الرقابة اللاحقة والتي هي من صلب اختصاص مديرية مكافحة التهريب.

وأضاف عمران أن المسؤولية لا تقتصر على مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، بل تشمل المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كل في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خروج قسم من الحدود عن سلطة الدولة وطبيعة التداخل الجغرافي مع دول الجوار، وعدم ضبط الحدود على الجانب المقابل جميعها أمور ترتب مسؤولية كبيرة على الجمارك التي تقوم بدورها سواء على الحدود أو في الداخل.

بدوره العميد نجيب يوسف معاون آمر الضابطة الجمركية بيّن أنه إثر تعرض المراكز الجمركية للأذية وخروجها عن الخدمة في  بعض المناطق فقد تجمعت في مراكز أخرى، مؤكداً أن الضابطات دائماً موجودة في مراكز المدن وهناك أوامر بعدم التعرض لأية سيارة، أما في الأسواق فهي تدخل بموجب إخبارية وبحضور مندوب غرف الصناعة أو التجارة حسب نوع البضاعة، كما أنه يمنع توقيف أي سيارة خارجة من الأمانة الجمركية، فيما أشار التجار إلى عدد من النقاط الشائكة مثل البضائع التي كانت محجوزة في بعض المناطق التي تحررت لاحقاً، حيث اعتبرت الجمارك هذه البضائع مهربة، فضلاً عن البيانات الجمركية لمستوردات معرض دمشق الدولي 2019 التي تعتبرها الجمارك اليوم مهربات رغم وجود بيانات نظامية لها.

مدير جمارك دمشق أكد أن البضائع التي كانت في المستودعات تعتبر نظامية بمجرد وجود مستندات مطابقة لها حتى لو كانت مسموحة سابقاً ثم منعت، إلا أن أغلب البضائع لا يوجد فيها مستندات جمركية، ولا يمكن منح موافقة مسبقة خشية من إساءة استخدامها، كما أن بيانات المعرض حددتها وزارة الاقتصاد بـ6 أشهر فقط وهنا دور الجمارك تنفيذي فقط لذلك وفقاً لقرار الاقتصاد تعتبر مواد مهربة.

البعث – ريم ربيع