خلاف القابون الصناعية إلى الواجهة من جديد

0 134

شارع المال|

تجدد الخلاف مثل كل مرة منذ نحو ثلاث سنوات على منطقة القابون الصناعية بين صد ورد، الصناعي عاطف طيفور وصف ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في سورية من قبل.
وتساءل ماذا يعني أن تقوم المحافظة بالتوجه والتخطيط لهدم منطقة طابو أخضر مرخصة ومؤسسة بمرسوم جمهوري ومنظمة بمخطط تنظيمي حديث جميع مصانعها مرخصة ترخيصاً صناعياً وإدارياً.

طيفور أوضح أن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً وجاهزاً للعمل والإنتاج، من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، ما يعادل 10 بالمئة المساحة المقترحة للمخطط.
طيفور أوضح أن المحافظة اليوم تحاول الضغط على الصناعي وتجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور. علما أن هناك معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور الذي أكد أن المحافظة لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، مضيفاً: لكن تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم، لافتاً إلى أن منطقة القابون دخلت بالتنظيم من مجلس المحافظة بعد انتهاء من إعداد المخطط التنظيمي لها.
وأشار سرور إلى أنه تم الاعتراض على المخطط من الصناعيين وتقدموا بشكوى حول الموضوع إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وعلى اعتبار أنه كان يوجد لجنة لتنظيم الاعتراضات وتم التصديق على قرار اللجنة من وزارة الإدارة المحلية والإسكان وغيرها من الجهات، جاء رد الهيئة للمحافظة بمتابعة العمل ضمن الإجراءات القانونية.
سرور أكد أن القانون فوق الجميع ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتحويل المنطقة إلى عدرا الصناعية وتم تقدم العديد من المزايا والقروض للصناعيين ولكن من دون جدوى. وختم سرور قائلا: أوضحنا كمحافظة للصناعيين أن هناك فرقاً بين التنظيم والاستملاك وأن الأرض ستبقى لأصحابها، معتبراً أن التنظيم هو لمصلحة أهالي القابون.
وذكر سرور أن مرسوم تنظيم منطقة القابون في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرار اللازم.. مبيناً أن جميع إجراءاتنا صحيحة ولا نخالف القانون وليــس لنــا «ثــأر مع أهالي القابون».

الوطن – هناء غانم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.