شارع المال|
لعله سيكون بقعة الضوء المنتظرة هذا العام والتي ستكرس توجه الدولة نحو الانتاج والتنمية وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار في بلد اختار أن يقاوم الحصار ولايرضخ له ..
فمع وصول مشروع قانون الاستثمار الجديد الى البرلمان ليناقش ضمن اللجنة المختصة أولا .. قد يكون هذا العام هو موعد إعلان سورية عن قانون عصري للاستثمار يجري الحديث والتحضير له منذ سنوات
مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي وضعته وأخرجته بشكله النهائي بدأ طريقه في مجلس الشعب .. تمهيدا لإقراره
ولكن ما يمكن التأكيد عليه كما يقول الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو ” أن القانون الجديد سيعالج عدم الوضوح والتشتت الناجم عن تعديل قوانين الاستثمار دون تحديد مرجعيتها في قانون واحد بالاضافة الى معالجة الثغرات التي رافقت هذه القوانيين وكانت سببا بشكل أو بآخر في عرقلة الاستثمار في سورية ”
الأهم كما يؤكد الوزير الخليل هو صياغة قانون يركز على توجيه الاستثمار نحو التنمية وأولوياتها وعكس رؤية الدولة المعلنة بالتوجه نحو الانتاج الذي يحقق القيم المضافة ويوفر فرص حقيقية وأفقية للتشغيل والتصدير .
والتركيز على تبسيط الإجراءات وتجنيب المستثمرين أية عوائق إدارية فهذا الأمر سيكون حاسما عند تطبيق القانون .
اللافت هو تركيز الوزير الخليل على أن الاعفاءات والحوافز لم تعد مجانية بقدر ما ستكون مدروسة لصالح توفير فرص العمل وغيرها من تلبية متطلبات التنمية
الوزير خليل بدا متفائلا بالقانون الجديد الذي يتطلع ليكون تحولا حقيقياً ليس في النص التشريعي وإنما في بيئة الاستثمار ايضاً .
بالاطلاع على مزايا القانون المنتظر فيمكن تلخيصها بمجموعة من النقاط التي نعتقد أنها ستكون محط المستثمرين في الداخل والخارج كونها ستساعد فعلا في طرق باب الاستثمار في سورية التي تتوفرفيها فرص حقيقية ومغرية للاستثمار خاصة وأنّها على أعتاب عملية إعادة إعمار قد تبدو الأكبر والأكثرغنى بالفرص ..
يأتي القانون الجديد في صياغة تنسجم مع توجيه الاستثمارات بما يحقق أولويات التنمية حيث تم التركيز على القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة التي تحقق قيمة مضافة وقادرة على التصدير ومنح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغل عمالة عند حد معين وبالتالي ابتعد القانون عن فكرة الحوافز المجانية واستعاض عنها بحزم التحفيز التي تعيد الحياة للقطاعات التى ترى الحكومة أهميتها .
كما تم التركيز في مشروع القانون على ضرورة تحقيق النمو الشامل الذي تستفيد منه المناطق المختلفة والذي يضمن ان هذا النمو لن يتعرض لهزات ناجمة عن عدم مشاركة الجميع بثماره , ولهذا السبب فقد تضمن المشروع ما ينص على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بأشكالها المختلفة , حيث تتيح هذه المادة للحكومة التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً والمتضررة من الحرب .
لعل اللافت في القانون الجديد والذي يجب التركيز والترويج له بعناية وعلى نطاق واسع هو ايجاد ألية مناسبة لإزالة القيود المؤسساتية والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني وهذا يعني تجنيب المستثمر أي مواجهة أو عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص وما يرتبط بالضرورة من إضاعة الوقت مع الإشارة إلى أنّ ها الأمر يعتبر أمراً حاسماً في نجاح هذا القانون عند وضعه في التطبيق العملي ؟
وفي هذا السياق فقد تم النص على تحديد جهة ارتباط هيئة الإستثمار السورية بوزير الاقتصاد و التجارة الخارجية نظراً لإختصاص وزارة الاقتصاد في إدارة ملف الاستثمار باعتبار أنّ السياسة الاستثمارية تعتبر من أهم السياسات على صعيد الاقتصاد الكلي وبالتالي ضروة ارتباط الذراع التنفيذي للاستثمار متمثلا بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفتها الوزارة المسؤولة عن ملف الاستثمار وذلك ضمن إطار مؤسساتي سليم ومتكامل ؟
من النقاط التي يمكن التركيز عليها أيضا في قانون الاستثمار ضمان تحسين مؤشرات أداء العمل تمهيدا لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار
وأخير ركز المشروع على إيجاد آلية لتسوية النزاعات من خلال إفراد فصل خاص بذلك يتعلق بإحداث محكمة خاصة بالإستثمار لتتولى فض النزاعات الاستثمارية التي تنشأ خلال تطبيق أحكام القانون وهذا يشكل ضمانة للمستثمر بعدم الدخول في إجراءات التقاضي العادي الذي يأخذ عادة وقتاً طويلاً وليس له طابع اختصاص مع الإشارة إلى أنّ النص لم يغفل أهمية وأولوية اللجوء الى الحلول الودية لتسوية النزاعات .
تستعد سورية لامتلاك قانون عصري للاستثمار في مرحلة عصيبة ومفصلية وحساسة , وفي مرحلة اختارت أن تعتمد على ذاتها وامكانياتها . لذلك كلما تمكنت من امتلاك ناصية الاستثمار بشكل أفضل كلما استطاعت المواجهة والاعتماد على الذات ولعل قانون الاستثمار المرتقب يوفر هذه الناصية ؟
سيريا ستيبس