“تيسلا” في دمشق..!.

شارع المال|

“تيسلا” ليست فتاة جميلة “تتغندر” في شوارع دمشق القديمة بل سيارة كهربائية “تتمختر” في منطقة مشروع دمر، انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أنها سيارة أمريكية “فارهة”، يصل سعرها إلى 4 مليار ليرة سورية.

صورة السيارة أثارت ضجة كبيرة عند النشطاء السوريين على “فيسبوك”، خصوصاً مع اعتراف وزير الكهرباء “غسان الزامل” خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن التوليد الحالي يتراوح بين 2700 إلى 3000 ميغا وحاجة المواطنين 7000 ميغا، ويتم التنسيق مع وزارة النفط لزيادة مخصصات الغاز، علماً أن المحطات قادرة على توليد 5000 ميغا.

وانهالت تعليقات الناشطين حول كيفية دخول هذا النوع من السيارات إلى سورية في ظل العقوبات الغربية، واستهجن البعض كيف تم إعطاؤها لوحة سورية بحسب الصورة، إضافةً إلى “تفييمها”، ومنهم من علّق ساخراً عن كيفية شحنها في ظل عدم توفر الكهرباء في البلاد، ومنهم من تساءل حول امتلاك صاحب-صاحبة السيارة “بطاقة ذكية”.

وعلّق “شبل حماد” قائلاً: “أكيد جايبلا باور بانك يشحنها”، أما “مروة القباني” فأكدت عبر تعليق أنها تعرف القصة “بعرف قصتها، أجت لهون كان فيها شحن وفضيت وما عم تجي الكهرباء يا حرام لهيك صافة، وما قدرت تكمل طريقها”، مضيفةً “ليش كترة الغلبة يعني الأيفون الجديد إجا لسورية قبل دبي وتركيا!”.

وحاولنا في “شام تايمز” معرفة حقيقة وجود السيارة في دمشق، وما إذا كانت الصورة مفبركة أم لا، لكن مؤسسة التجارة الخارجية أكدت أنها غير مسؤولة عن هذا الموضوع، إضافةً إلى أنه إذا كان صحيحاً “فبكون صاحبا أخد إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد”.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في كانون الأول من العام الفائت عن مزاد بهدف بيع 500 سيارة من مختلف الأصناف، وشملت الأنواع السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات، إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وطلبت إدارة الشركة الإيرانية السورية للسيارات “سيامكو” من الحكومة السورية، السماح بعودة تفعيل عملها، بهدف طرح سيارة محلية الصنع بمواصفات جيدة وسعر مناسب خلال شهرين، حال موافقة الحكومة.

وقال عضو مجلس المديرين في الشركة “أسعد وردة” إنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من قرار منع استيراد قطع السيارات كونها تعمل بنظام الـ 3 صالات، مضيفاً أن شركات تصنيع السيارات التي تعمل بصالة واحدة، تستورد السيارة كاملة من بلد المنشأ ثم تفككها في بلد معين ويعاد شحنها إلى سورية ليعاد تجميعها، وهذه عملية مكلفة وترتب نفقات إضافية، بينما تصنيع السيارات بنظام الثلاث صالات يوظف عمالة أكبر وتكلفتها أقل.

يُذكر أن الحكومة السورية أصدرت قراراً منذ سنوات بمنع استيراد السيارات، في سياق سياسة ترشيد الاستيراد لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات جراء الانخفاض الحاد في الإيرادات والحصار الذي ضربته الدول الغربية على سورية منذ أيار 2011، وما انعكس عن ذلك من آثار سلبية حادة على الحياة الاقتصادية.

شام تايمز – هزار سليمان