شارع المال|
كشف مصدر قضائي أن قضية انتهاك الخصوصية بحق شركة سيرتيل أصبحت أمراً واقعاً، وسجلت في المحاكم السورية، وهي قيد النظر حالياً، بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي باحتجاج عميل على شركة سيرتيل باختراق خصوصيته، والتواصل مع أشخاص موجودين على قائمة اتصالاته، من دون موافقته، كونه تأخر في سداد المستحقات المالية، مستغرباً لجوء الشركة لمثل هذه الطريقة وعدم اتباع الوسائل القانونية، مؤكداً لجوءه للقضاء لوضع حد لتصرفات الشركة.
و قال القاضي سالم دقماق، أن إفشاء موضوع “الدين” من طرف الدائن، أو وجود مستحقات مالية لطرف على طرف آخر، وعرضها على آخرين، يندرج ضمن انتهاك الخصوصية، كونه يشكل إحراجاً وضرراً للطرف المدين، وإفشاء لأمر خاص بين الطرفين، لافتاً إلى ضرورة تحري الوسائل القانونية في تحصيل الحقوق المالية أو غيرها.
وبالنسبة لموضوع شركة سيريتيل الذي حظي بمتابعة لافتة من المواطنين، أكد دقماق خلال فعاليات ملتقى البعث للحوار الذي نظمه فرع دمشق اليوم تحت عنوان الجريمة الإلكترونية وأثرها في الحرب على سورية، على أن الموضوع ينظر من قبل القضاء، الذي يملك كافة المعطيات، ولذلك لا يمكن التصريح بنتيجة التحريات القضائية، أو توقع نتائجها من دون معلومات فعلية، غير أن الحديث عن انتهاك الخصوصية كان بصورة عامة ولا يمثل شركة بعينها.
وأوضح دقماق، رداً على سؤال الحضور ، أنه في حال كان تصرف الشركة مدرجاً ضمن “العقد” الذي وافق عليه العميل، بالسماح للشركة بالولوج إلى قائمة الاتصالات واستخدامها عند الضرورة على سبيل المثال، فالأمر قد يأخذ منحى مختلف، داعياً لعدم الدخول في التفاصيل لعدم توافرها، والتأثير على مجريات القضية، والوصول لاستنتاجات غير دقيقة.
وكان العديد من المواطنين قد عبروا عن استيائهم من تصرفات الشركة، خصوصاً أنها ليست على علم بطبيعة العلاقة بين الأشخاص وأسباب التواصل معهم، فقد تكون العلاقة علاقة عمل، أو خلاف ما، أو خطوبة تم فسخها، أو علاقة تم إنهاءها، لتقوم الشركة بالتواصل معهم لإبلاغهم من دون أي مسوغ قانوني، أو علاقة لهم بالقضية، بعدم سداد صاحب الرقم لمستحقاته المالية.
ووصف متابعون تصرف الشركة بغير المنطقي والسطحي، ويدل على عقلية غير مؤسساتية باللجوء إلى الفضيحة، حيث اعتبر بعضهم أن نظام التحصيل في الشركة أشبه (بسوق الهال)، وقال آخر متهكما: “مو ناقص غير تبعتلنا بلطجية يهددونا”، حيث أشاروا إلى أنهم تعرضوا لمواقف مخجلة بسبب ما وصفوه برعونة الشركة، مطالبين بمنعها عن هذه الإجراءات، كونها تملك الحق باتباع الإجراءات القانونية التي ستكون عواقبها أشد قسوة على المتأخرين بالسداد.
وأثير في الفترة الأخيرة موضوع تعدي شركة سيريتيل على خصوصية المتعاملين، من خلال منشور تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفع قضية من قبل أحد المتضررين على الشركة، الأمر الذي أيده العديد من الأشخاص، مطالبين القضاء، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التي لم ترد على اتصالات “البعث” بالتصرف ووضع حد قانوني للمسألة.
البعث – رامي سلوم