شارع المال|
تصاعدت في الفترة الأخيرة نسب أسطوانات الغاز المعطّلة، التي تعاني ضرراً في صمامات الإغلاق، ما يشكّل خطراً على المستهلكين خصوصاً في حال عدم تنبّههم للمشكلة قبل تثبيت أسطوانة الغاز في منازلهم، إضافة لخسائر في كميات الغاز الشحيحة أساساً.
وظهرت الأعطال بصورة مبالغ فيها في مؤخراً، فتنوعت أعطال الصمامات ما بين التسريب الخطير للغاية، إلى عدم إمكانية التحكم في ضغط الغاز، وصولاً إلى عدم التمكن من إغلاق تسرب الغاز من فوهة الأسطوانة بعد فتحها، ما أربك المستهلكين خصوصاً مع تأخر وصول رسائل الغاز وتخوفهم من فقدان دورهم أو تأجيله في حال عدم استلامهم الأسطوانة، وإنكار الموزعين وجود عطل في الأسطوانة بعد استلامها من قبل المستهلك.
أمر فرض حالة من القلق، ارتفعت على أثرها مطالبات المستهلكين للمعنيين بتوزيع مادة الغاز بالتأكد من سلامة الأسطوانة وعدم وجود أي تسريب فيها قبل تسليمها، لافتين إلى خطورة وصول التجاهل والتردي في الخدمات إلى هذا المستوى، رغم ما يشكّل من خطر على أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
إمكانية زيادتها..
أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن موزعي الغاز يحصلون على نسبة 2% من الأسطوانات لمعالجة حالات الأسطوانات التالفة، كما من الممكن زيادة هذه النسبة على حساب النسب الأخرى في حال الضرورة، مطالباً المواطنين بالامتناع عن استلام الأسطوانات التالفة، مشيراً إلى إمكانية استبدال الأسطوانة التالفة في أي وقت خصوصاً في حالات التضليل أو عدم التنبّه من المستهلك ساعة استلام أسطوانة الغاز، داعياً لمراجعة المعتمد نفسه لاستبدالها بكل بساطة ومن دون أية رسوم.
واعترف المصدر بوجود نقص في صمامات أسطوانات الغاز، ولكن لن تستمر هذه الحال، إذ سيتمّ تلافيه قريباً لاستبدال التالف منها، لافتاً إلى أن الشركة لا تقوم بتعبئة الأسطوانات التي تعاني من مشكلات التسريب، غير أن بعض الصمامات قد لا تعمل بشكل دقيق من دون أن تشكل خطراً على المستهلكين.
وفي سياق متصل، بيّنت مصادر عاملة في تعبئة أسطوانات الغاز، أن قِدم الصمامات من جهة وتعامل المواطنين معها من جهة أخرى يساهم بشكل كبير في تلفها، خصوصاً من ناحية فتح جرة الغاز باستخدام الطرق، والدق على الصمام بسبب صلابة عملية الإغلاق وصعوبة فتح أسطوانة الغاز باليد وحدها، أو بالمفاتيح من دون طرقها، مطالبين المواطنين بالتعامل بمسؤولية خلال فتح أسطوانات الغاز المنزلي.
قرار لم ينفذ
بالمقابل طالب مواطنون شركة محروقات ومديريات حماية المستهلك بتطبيق قرار تأمين قبان إلكتروني بحدود دنيا 100 كغ في مركز توزيع الغاز يسمح لأي مواطن بالتأكد من وزن الأسطوانة المنزلية المعبأة، وتأمين سدادة معدنية نحاسية مغلقة لتركيبها على صمام أسطوانة الغاز (سدادة فحص) للتأكد من سلامة الصمام قبل تسليم الأسطوانة للمواطن في حال رغبة المواطن بالفحص، إضافة لتأمين حوض مائي لفحص أسطوانات الغاز لمن يرغب، لافتين إلى أن القرار الذي تضمن ما سلف وصدر في شهر حزيران من العام الماضي 2021 لم يتمّ تطبيق أي بند من بنوده، وبقي حبراً على ورق كعادة القرارات التي تتخذ لكبح الغش في المواد الأساسية.
وعلى الرغم من صدور جملة من القرارات المتتالية للحدّ من عمليات الغش غير أنها بقيت حبراً على ورق، كما فاعلية الرقابة من الجهات الحكومية على الموزعين والمعتمدين التي تعتبر في أدنى حدودها، ولم تحقق استقراراً في الأسواق أو ردعاً للمظاهر السلبية وعمليات الاتجار الواسعة بالمحروقات في السوق السوداء، في الوقت الذي نعاني من أزمة محروقات حادة بفعل الحصار الجائر، ما فتح الباب واسعاً أمام عمليات التلاعب في بيع المحروقات، ووجود سوق سوداء لكافة المواد بأسعار مرتفعة، فضلاً عن حالات الغش المتنوعة للحصول على وفر إضافي من المادة من قبل المعتمدين والموزعين لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح كبيرة للغاية.
البعث – رامي سلوم