شارع المال|
أكد بنك قطر الوطني سورية في إفصاح طارئ أرسله إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، صدور قرار عن مجلس نقابة المحامين في دمشق، يقضي من حيث النتيجة بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي موضوع الإفصاح السابق تاريخ 18/1/2022 بقرار مجلس الإدارة رقم 60 لعام 2021 بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية والمتضمن (الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني “ش.م.ع.ق المتحدة”، وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني – سورية، بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف، باعتباره أحد المساهمين والمؤسسين في البنك، وعضو مجلس الإدارة حالياً).
وبين البنك في إفصاحه أنه ووفقاً لما أفاد به بنك قطر الوطني – قطر، فإن الحجز أعلاه متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق، وشركة محاماة – سورية، والذي تم فسخ عقدها لاحقاً لعدم التزام الشركة.
وأضاف البنك في إفصاحه أن بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق أشار إلى أنه سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز، وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين.