مجدداً وليوم واحد سنوياً تعود جمعية حماية المستهلك لتذكر بنفسها وتشرح عن دورها التوعوي والتثقيفي في ظل غياب أي أثر ملموس لها في السوق السورية – حسب آراء أبناء السوق ذاتهم- ورغم استعدادها لتلقي أي شكوى ومعالجتها والتواصل مع الجهات المعنية، إلا أن الواقع يتطلب أكثر من ذلك بكثير في ظل الاحتكار وانتشار المواد الفاسدة، فانتظار الشكوى من المواطن الذي فقد الثقة تقريباً بالجهات المسؤولة لن ينفع بعد الآن، وفي يوم حماية المستهلك اختارت الجمعية غرفة تجارة دمشق لتعقد ملتقى حواري برفقة معاون وزير التجارة الداخلية علها تنجح في شرح دورها والتذكير به، غير أننا لم نجد في الأسواق المحيطة بغرفة التجارة أي أحد على علم بيوم حماية المستهلك، بل قابلوا سؤالنا بضحكات تغص بملايين الأسئلة والشكاوى أو حتى الاستسلام لواقعهم الراضخ لسيطرة المستغلين والمحتكرين، ومن بين حزمة حقوق المستهلك كحق الأمان والتعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة والشكوى لم يطلب أحد أكثر من أسعار معتدلة وجودة مقبولة وهو “أضعف الإيمان” حسب تعبيرهم.
مقدمات روتينية..
أما داخل أبواب غرفة التجارة كان الحوار محتدماً وبدا أن الأسئلة لا نهاية لها رغم أنها جاءت من أساتذة جامعات وممثلي نقابات وهيئات إلا أن الهم هنا مشترك للجميع. فيما استبقت رئيسة مجلس إدارة الجمعية في دمشق وريفها د.سراب عثمان الحوار بالإشارة إلى ضرورة التذكير بحقوق المستهلك وضمان تحقيقها والتأكد من مصدر البضاعة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وتعزيز ثقافة الشكوى، بينما رأى مدير غرفة تجارة دمشق د.عامر خربوطللي أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع والمساعي مستمرة لاستقرار الأسواق وضمان توفير السلع بالأسعار والنوعيات الأفضل.
من جهته معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.جمال شعيب أكد على الحرص لتأمين كافة المستلزمات وضبط حالات الغش، لافتاً أن قانون حماية المستهلك منح الجمعية صلاحيات كبيرة للقيام بالدور الكبير الملقى على كاهلها، الأمر الذي أكده عضو مجلس إدارة الجمعية د.أدهم شقير عبر تحمل كل جهة لمسؤولياتها “فلن يحل مشاكلنا أحد” حسب وصفه، موضحاً أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في العملية الشرائية وتتركز معاناته في الغش والتلاعب بالأسعار وتجاوز القوانين.
دعم التجار.!
وما أن اختتم المحاضرون كلماتهم الدبلوماسية وفتح باب الحوار حتى انهالت الأسئلة والمقترحات والتعقيبات التي لامس معظمها الحياة اليومية للمستهلك والسلع الأساسية وحالات الغش والاحتكار، فمنهم من رأى أن الحكومة تدعم التجار وليس المستهلك داعين إلى دعم العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإيجاد حل لمعالجة اقتصاد الظل وضبط البضائع المخالفة، إضافة إلى تنظيم صيغة موحدة لحماية المستهلك في الوقت الذي تنفذ فيه الجهات الرقابية القوانين بعكس بعضها البعض.
وخلال مداخلة لنقيب أطباء دمشق د.يوسف أسعد بيّن أن الجمعية تأخذ قيمتها من المواطن أولاً إلا أن ثقافة “الخطيّ” تمنع من الشكوى والتعاون، فيما أشار مدير القسم الغذائي في هيئة المواصفات نضال عدرة إلى انتشار حالات عشوائية في صنع الغذاء المخالف لاسيما على البسطات وبدون تراخيص إضافة لفرض منتجات رخيصة غير مدروسة وغير صحية. وفيما رأى البعض أن نشرة الأسعار اليومية الصادرة عن التموين “شغلة عجيبة” لا تمت للسوق بأي صلة، أصرَ كثر على ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتنسيق فيما بينها وعدم تغييب المنتجات المحلية عن منافذ البيع.
فشة خلق..!
وبعد أن استمرت المداخلات حوالي الساعة بدا أن عضو الجمعية د.أدهم شقير انحاز لجانب “المستهلك” إذ رأى أن المواطن بات يتشاءم من تصريحات المسؤولين التي غالباً ما يحدث عكسها، مستعرضاً “بحدّة” حالات عديدة للغش الغذائي والعجز الحاصل في الأمن الغذائي في سورية.
أما شعيب الذي استمع بهدوء و”طولة بال” لكل الاستفسارات رمى الكرة بملعب الجمعية، وبلا أن ترف عينه لرئيسة الجمعية الجالسة قربه صارح الحضور أنه يستمع كل عام للطروحات ذاتها من الجمعية مع غياب كامل لأي رؤية متكاملة مشيراً إلى خلافات بين أعضاء الجمعية حيث تطغى الرؤى الشخصية على الرؤية العامة، متسائلاً عن نشاطها غير الملحوظ واقتصار الشكاوى على واحدة كل أسبوع. وخلال إجاباته المفصلة كشف شعيب عن مصادرة الكثير من المواد منهية الصلاحية في البسطات، وإغلاق 10 معامل كونسروة مشهورة وضبط أصبغة ممنوعة في بعض محلات المخللات، وبلغ عدد ضبوط مخالفة المواصفات هذا العام 293 ضبط و100 ضبط غش، غير أنه أكد بثقة أن معظم المواد في السوق آمنة ومراقبة.
ولفت شعيب إلى إلزام السورية للتجارة بالشراء من المستورد أو المنتج حصراً لاسيما بعد إعادة هيكلة إدارتها ووضع رؤية جديدة لها، مضيفاً أنه سيتم تعميم تجربة المخابز برغيف صغير قطر 20 سم في كل منطقة بنفس السعر والوزن، فيما أشار إلى المطالبة بتعديل تعويضات المراقبين في القانون الجديد وأن يحصل على زيادة بنسبة من الراتب.
عتب
من جهتها اكتفت د.سراب عثمان بالعتب على شعيب بما يتعلق بنشر ثقافة الشكوى مخاطبة إياه “ما بحب وجع راسك بالشكاوى كل يوم” إلا أن الجمعية تتلقى شكاوى يومية وتتواصل مع جميع الأطراف وبعضها يحل بشكل ودي فيما يظهر أن الكثير منها كيدية، بينما يقتصر دور الجمعية على التثقيف والتوعية وليست جهة تنفيذية، موضحة أن للجمعية خطة سنوية بالتوعية والتثقيف وتطوير المناهج التعليمية لحماية المستهلك وزيارة المدارس وإقامة ورشات عمل متعددة والزيارات للأسواق ومراقبة المواصفات والأسعار.
أما خربوطلي أكد أنه لا يمكن إلقاء كامل اللوم على التاجر فهو مستهلك أيضاً وله مصلحة بضبط الأسعار والإعلان عنها مبيًناً أن ارتفاع الأسعار مردها التكاليف المرتفعة وليس التاجر، فيما تقترح الغرفة ترك أسعار السلع غير الأساسية للعرض والطلب.
المصدر: البعث – ريم ربيع
