شارع المال|
سارع الخبراء الأميركيون إلى دق ناقوس الخطر من ارتباط التضخم بارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة مشيرين حسب تقرير نشره موقع (دبليو بي إس دي 6) الأميركي إلى تزايد جرائم السرقات وعمليات السطو على نحو ملحوظ.
مع ارتفاع معدل التضخم وملامسته أعلى مستوى منذ عام 1981، أطلق خبراء عديدون في الولايات المتحدة تحذيرات جدية من تزايد الجرائم وتفاقم مشكلات العنف بين الأميركيين الذين يواجهون بشكل مباشر ما تحمله سياسات رئيسهم جو بايدن التصعيدية في أوكرانيا من تداعيات تمثلت حتى الآن بارتفاع أسعار الأغذية والوقود ونسبة التضخم.
سيندي بويلز الأستاذة المشاركة في قسم العدالة الجنائية بجامعة تينيسي الأميركية أكدت أنه مع استمرار التضخم يتم الإبلاغ عن المزيد من الجرائم ولا سيما في محطات الوقود حيث أصبحت سرقة البنزين قضية أكثر انتشاراً لافتة إلى أن التضخم يؤدي دائماً إلى ارتفاع الطلب في السوق السوداء ما يحفز المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت بويلز أن الزيادة في معدل الجرائم والسرقات تؤثر أيضاً في ارتفاع معدلات جرائم العنف في المجتمع الأميركي.
ريتشارد روزنفيلد البروفيسور في جامعة ميزوري سانت لويس أكد بدوره أن التضخم هو المحفز الرئيسي وراء ارتفاع الجريمة وليس معدل البطالة أو انخفاض الأجور على حين أشار خبراء في مجال الاقتصاد إلى أن التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وبالتالي زيادة معــدل الجريمــة بســبب عجز الفرد عن الحفاظ على مستوى معيشي معقول.
وبعد أكثر من عامين شهد فيهما الاقتصاد الأميركي ركوداً كبيراً بسبب جائحة كورونا جاءت سياسات بايدن التصعيدية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها على روسيا لترخي بظلال ثقيلة عليه مع ارتفاع معدل التضخم في شباط الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاماً وازدياد أسعار البنزين والأغذية.