شارع المال
أكد رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه بعد 42 يوماً -لم ترسو خلالها أية سفينة نفط جديدة الموانئ السورية، واحتجاز ناقلة منذ 11 يوماً في اليونان- فقد وصلت اليوم ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس، مما سيحسن واقع المحروقات.
ونقلت صحيفة البعث عن عرنوس أن المتوفر حالياً هو 50 مليون ليتر بنزين و33 مليون ليتر مازوت، موضحاً أن تكلفة ليتر البنزين أو المازوت أصبحت اليوم 4000 -4500 ليرة، حيث توقع الجميع أن يتم رفع أو تحرير سعر المحروقات مع بداية الأزمة الأوكرانية، إلا أن ذلك لم يحصل وتم العمل على إدارة المتاح.
وأوضح عرنوس خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، أن خيارات فتح استيراد المحروقات للقطاع الخاص ليست متاحة ببساطة، فبعد إحدى تجارب السماح بالاستيراد لشهر واحد، لا تزال هيئة الرقابة تدقق حتى الآن بالتكاليف، كما أنه لا يمكن ضمان سعر البيع الذي سيعتمده المستورد.
أما فيما يتعلق بالدعم، فقد شدّد رئيس الحكومة مراراً أنه لن يتم رفع الدعم، نافياً تحويله إلى بدل نقدي، وحول الجدل عن مصير الوفر المحقق من إعادة هيكلة الدعم ورفعه عن بعض الفئات، بيّن عرنوس أنه عند إصدار القرار حددت الحكومة مصير الفائض أو الوفر المحقق، إلا أنه وبمجرد تطبيق الآلية الجديدة بدأت الحرب الأوكرانية ليرتفع سعر كل شيء عكس التوقعات، وزادت تكلفة الدعم لاسيما للمحروقات.
ورداً على سؤال أحد الحاضرين “هل سألت الحكومة نفسها كيف يعيش المواطن اليوم؟” أجاب عرنوس: نعم سألنا وأجبنا وأتمنى أن تطرحوا ما شئتم من أسئلة وبكل صراحة ولكن دون استفزاز السامع لأنكم على اطلاع بالواقع.
وفي إجاباته عن قطاع الكهرباء، أشار المهندس عرنوس إلى أن القطاع محكوم بعوامل عدة منها توفر الفيول والقطع الأجنبي، والشركات المنفذة للمشاريع، لافتاً إلى مشاريع عدة سترفد الشبكة قريباً لتحسن واقع التيار، من بينها محطة الرستين التي ستدخل الخدمة نهاية العام، وربط المجموعة الحراراية بحلب إلى الشبكة في أيار، وبدء إنتاج 50-60 ميغاواط من الطاقة البديلة في شهر تموز، إضافة إلى توقيع عقد مع الجانب الروسي لتأهيل محطة تشرين.
أما بالنسبة لتثبيت العمال المؤقتين، صارح المهندس عرنوس العمال بقوله: “أعرف أنكم لن ترتاحوا لحديثي، ولكن التثبيت ليس صلاحية حكومة، وإنما منحة من رئيس الجمهورية، وقد أسيء التعامل مع مراسيم عدة صدرت لتثبيت العمال المؤقتين، فمع كل مرسوم ومع كل تثبيت، يفتح باب جديد للعقود، وهذا أمر لم يعد مقبولاً، فاليوم يوجد مسابقات يتم الإعلان عنها، ونصحنا العمال المؤقتين بالتقدم لها، وأنا أؤكد على أن يأخذ العمال المؤقتين كل مستحقاتهم في عملهم”.
ومع الاعتراضات التي يتلقاها مشروع الإصلاح الإداري في كل اجتماع، لفت عرنوس إلى خطوات متقدمة في المشروع، وفي مقدمتها نظام الحوافز الذي يعالج الكثير من القضايا، حيث وصلت الحوافز إلى 300%، وسيلمس العمال نتائجه قريباً، فالحوافز تؤمن تشغيل وتوفير ومكسب للعمال، ولكن إن لم يطبق النظام وفق ضوابط محددة، فلن يستمر لأسابيع أو أشهر إلا وينتهي.
وأكد رئيس الحكومة أننا لن نذهب إلى خصخصة القطاع العام، فبعد استفسار أحد الحاضرين عن مصير القطاع وإن كان يوجد أمل ببقائه وتطوره –وهو السؤال الذي اضطر لتكراره ثلاث مرات بناءً على طلب رئيس اتحاد العمال ليصل إلى مسامع رئيس الحكومة والوزراء- شّدد عرنوس على استمرارية القطاع وتطويره، مع دراسة لقانون المؤسسات العامة ذات الطبيعة الخاصة لإيجاد آلية عمل خاصة بها، وهي تقريباً 10 مؤسسات بينها المصارف العامة.
وأبدى المهندس عرنوس “تفاؤلاً جزئياً” في تحسن النقل الداخلي لهذا العام، حيث يوجد 100 باص نقل داخلي قيد الاستلام، إلا أن الخيارات ليست مفتوحة بالكامل، ولم توفر الحكومة طريقة لتأمين القطع وشراء باصات جديدة، فيما طمأن رئيس الحكومة إلى كفاية مخزون القمح لبداية الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه أصبح يتم استيراد القمح بسعر 2800 ليرة للدولار.
صحيفة البعث