من حسياء الصناعية..الموافقة على دراسة طلبات 200 صناعي لإقامة مشروعات في المنطقة الصناعية بحماة
شارع المال
خرج لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجلسي إدارة غرفتي الصناعة في محافظتي حمص وحماة بالمدينة الصناعية في حسياء بعدد من القرارات المتعلقة بتحقيق رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية في المحافظتين للاعتماد على الذات وتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي باعتبار المنطقة الوسطى تشكل مركزاً اقتصادياً مهماً يتميز بوجود مدخلات الصناعة ورؤوس الأموال والمواد الأولية والخبرات.
وتم الطلب من غرفتي الصناعة في حمص وحماة وضع مصفوفة لتنمية المنطقة صناعيا واستثمار مقوماتها البشرية والاقتصادية وتمت الموافقة على دراسة طلبات 200 صناعي لإقامة مشروعات في المنطقة الصناعية بحماة وتأمين الأراضي اللازمة لهم مع التأكيد على استمرار الحكومة بخطتها لدعم الصناعة وتشجيع الانتاج والتصدير ومنح القروض والتسهيلات المالية والاجرائية وتذليل العقبات أمام تأمين المواد الأولية والاستمرار بحملة مكافحة التهريب بهدف حماية المنتج الوطني. وأوضح المهندس خميس أن اجتماع اليوم ضمن سلسلة من اللقاءات بهدف تحقيق التكاملية بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية في حسياء صرح اقتصادي مهم لاستثمار المقومات التي تتمتع بها المنطقة الوسطى وخاصة رؤوس الأموال والمواد الاولية.
وأضاف المهندس خميس إن سورية مصممة على إعادة الإنتاج أفضل من السابق ويتم العمل على تذليل أي عقبات إجرائية أو مالية، مبيناً أن الشعار الأساسي للمرحلة المقبلة “الاعتماد على الذات” وتطوير مدخلات التنمية وهذا يتطلب توظيف رؤوس الأموال الخاصة في الإطار التنموي، مشيراً إلى أن القرارات المتخذة للنهوض بالصناعة تتم بمشاركة غرف الصناعة والتجارة.
وتركزت الطروحات حول زيادة الاستثمارات في المنطقة الحرة بحسياء وتوسيع مشاريع التشاركية وتقسيط او جدولة القروض المتعثرة وتشكيل لجان لبيع المقاسم في المدينة الصناعية بحسياء وضرورة تخفيض أسعار بذار القطن وإحداث نقطة طبية وإسعافيه دائمة في المدينة وتأمين اليد العاملة ومعالجة مشاكل تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي للسيارات المصنعة محلياً.
واطلع الوفد على واقع العمل والانتاج في المدينة الصناعية بحسياء والخطوات التي تم اتخاذها لتنشيط الانتاج وتشغيل المنشآت وتحسين واقع الخدمات الاساسية والبنى التحتية كما زار الشركة الحديثة للصناعات الزجاجية التي استمرت بالعمل خلال سنوات الحرب وتؤمن حاجة السوق المحلية ويتم تصدير قسم من منتجاتها إلى الدول المجاورة وجال في أقسام الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات.
وردا على تساؤلات ومداخلات الصناعيين أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن أولوية العمل الحكومي تتمثل بتأمين البيئة المستقرة للإنتاج وزيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية والحرفية وتطوير التشريعات التي تساهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية.
بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهريب تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي ومنع دخول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري إلى الأسواق إلى جانب الأدوية والمبيدات والأدوية الزراعية منتهية الصلاحية المضرة مبينا أن القانون الضريبي الجديد الذي تتم دراسته واضح وشفاف ويحقق العدالة الضريبية.
وفيما يتعلق بتمويل المستوردات أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن كل بيانات الاستيراد خلال العامين الماضيين تم جمعها بشكل تفصيلي وإرسالها إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتدقيقها بشكل كامل وسيكون لذلك مفرزات ونتائج وأي مخالف لشروط الاستيراد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه مشيرا إلى أن عدد المستوردين غير الحقيقيين ازداد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ.
من جانبه أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن أي منشأة صناعية قائمة ومستثمرة يتم تأمين موادها الأولية وفقا للسجل الصناعي موضحا أن هناك دراسة لعملية التشاركية مع القطاع الخاص ولاسيما فيما يتعلق بالمنشآت الحكومية المتوقفة سواء كانت مدمرة أو شبه المدمرة مع الحفاظ على حقوق العمال.
من جانبه أعلن محافظ حمص طلال البرازي أنه سيتم البدء بإقامة منطقة سكنية للعمال في مدينة حسياء الصناعية خلال الفترة القريبة القادمة مشيرا إلى أهمية تفعيل مشروع ربط المدينة الصناعية بالمرافئ لأن ذلك يساهم في تخفيف تكاليف النقل نحو /70/ بالمئة.
من جانبه دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إلى تعزيز الاستثمارات في المنطقة الحرة بالمدينة الصناعية بحسياء مشيرا إلى ازدياد ونمو عدد المنشآت الصناعية والحرفية في المدن والمناطق الصناعية وعودتها للعمل نتيجة الاجراءات والتدابير الحكومية المبذولة في هذا الإطار ومعربا عن أمله بزيادة عدد هذه المنشآت بشكل أكبر.
وتساءل رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان ..إلى متى سيستمر المركزي في تمويل المستوردات بالسعر الرسمي /435/ ليرة سورية مقابل الدولار الواحد أي بمبلغ يتراوح يوميا ما بين /12/ إلى /14/ مليون دولار لغرض تمويل المستوردات مبينا أن هذه السياسة كارثية وفقا لتجربة سورية في السنوات الماضية وتؤدي إلى إثراء بعض الأشخاص على حساب الغير داعيا إلى تقليص هذه الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر غير النظامي.
وفي تصريح للصحفيين أكد عضو مجلس مدينة حسياء الصناعية محمد إحسان حالو أهمية التشاور بين الحكومة والصناعيين وتقديم الطروحات وتبادل وجهات النظر لتطوير قطاع الصناعة مبينا أن الصناعيين قدموا خلال اللقاء عددا من المقترحات للتأمين المحروقات ولاسيما مادة الغاز وإيقاف التهريب وإحلال البدائل من الصناعة الوطنية عن المواد المهربة في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه بين رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن العديد من الصناعيين مستعدون للعودة إلى سورية واعادة الاقلاع بمنشآتهم الصناعية
فيما دعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص ميلاد حنا الى تشجيع الصناعيين عبر منحهم حوافز تصديرية وتخفيض الفائدة التي تتقاضاها المصارف على القروض الممنوحة للصناعيين.
من جانبه أوضح عضو غرفة صناعة حمص محمد نبيل القصير أنه تم خلال اللقاء طرح جميع العقبات التي تواجه الصناعيين ومشاكل المعاملات الإدارية وعمليات التصدير وضرورة معالجتها مشددا على أهمية تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال للعودة إلى سورية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار والتنمية.
ولفت عضو غرفة صناعة حماه محمد عبد الرزاق عدي إلى أن الصناعيين ناقشوا مع الوفد الآليات والرؤى لإعادة الصناعة السورية إلى ألقها وأفضل مما كانت سابقا وسبل التعاون وتحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في دوران عجلة الانتاج.
شارك في الزيارة الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
