شارع المال|
بينت الأرقام الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية، أنه تم تسجيل نحو 4100 شركة سورية متنوعة في الأردن حتى العام 2018، تعمل في قطاعات مختلفة منها الصناعي والتجاري والعقاري، برأسمال تجاوز 310 مليون دولار، إلا أن عدد الشركات السورية تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع هيئة الاستثمار لإصدار قرار يتضمن تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى الأراضي الأردنية والإقامة فيها، إذ يسمح القرار بدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حملة السجل التجاري من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، إلى الأراضي الأردنية، لمدة سنة ولعدة سفرات.
وحسب ما نقل موقع “الحل نت” فإنه وفي سبيل جذب الاستثمارات، تمنح الحكومة الأردنية الجنسية والإقامة الدائمة لتشمل حوالي 500 مستثمر في كل عام، تشجيعا منها للاستثمار، وحسب القرار يتم منح الجنسية للمستثمر في حالات محددة، من بينها، وضع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة ثلاث سنوات دون أن يتم السحب منها، و شراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية، و الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار على ألا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
ويتم منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، بمجرد إنشاء مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، بحسب معلومات “الحل نت”.
كما يمنح المستثمر، أو المقيم في الأردن، بصرف النظر عن مدة إقامته السابقة، الإقامة لمدة 5 سنوات عند شراء عقار أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 280 ألف دولار، بشرط الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات على الأقل، دون أن يقوم ببيعه أو رهنه.
وكنتيجة لمنح الجنسية للمستثمر، تمنح زوجته، وأبناؤه ممن لم يتجاوزوا الـ 18 من عمرهم، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات ممن يعشن معه، ووالديه إذا كانا معه، الجنسية الأردنية.