خاص – شارع المال
أبلغت رئاسة مجلس الوزراء الجهات العامة كافة الالتزام بضوابط إعادة العامل المستقيل للعمل، بحيث يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة؛ ومن ضمنها: (الشاغر، الاعتماد، الموافقات اللازمة).
وبين رئاسة مجلس الوزراء في بلاغ لها أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بعدة معايير لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه، وتتمثل هذه المعايير أولاً بمدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته، ترجح الموافقة في هذه الحالة.
ثانياً الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقاً للمصلحة العامة.
ثالثاً سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب؛ يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة .
رابعاً مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات؛ وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.
وفي حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبٌت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه. أما العاملون المعتبرون بحكم المستقيل من أبناء المناطق المحاصرة المحدد في كتابنا رقم (15297/1) تاريخ 4/11/2018، أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، ومّن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية؛ فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئاسة الوزراء رقم /2252/ تاريخ 30/7/2016 وتعديلاته، وتعالج أوضاعهم وفق أحكام التعميم رقم (162/15) تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً .
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء أن هذا البلاغ يأتي حرصاً على حُسن تطبيق الأحكام المقررة في إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفته تتوفر فيه شروط شغلها ، وتفادياً من وقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام.
