الرئيسية 10 سلايدر 10 25 طن احتياطي الذهب في سورية

25 طن احتياطي الذهب في سورية

أكد نائب رئيس الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق إلياس ملكة أن رقم الاحتياطي المتداول عن 25 طناً من الذهب لدى مصرف سورية المركزي هو صحيح، بل يضاف إليه أضعاف ذلك الذهب الموجود لدى المواطنين، وكله يعتبر جزءاً من الاحتياطي. وفيما يتعلق باستيراد وتصدير المادة أوضح نائب رئيس الجمعية أن إدخال 1 كغ من الذهب رسمه 100 دولار، أما الذهب المشغول يمنع استيراده حرصاً على الحرفة واليد العاملة، كما يمكن إدخال أية كمية ببيان إدخال مؤقت، وبعد التصنيع يعاد تصديرها بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق والمخصصة للحديث حول تجارة وتصنيع المصوغات الذهبية، حيث طغت مجدداً اعتراضات حرفيي الذهب و”أبناء الكار” على ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المجحفة، وقيود المالية والاستيراد والجمارك التي تضيق الخناق عليهم حسب وصفهم، وعلت أصوات الحرفيين إلى جانب جمعيتهم للمطالبة بدعمهم وتجنب سياسة “التطفيش” بحقهم رغم مساهمتهم المستمرة في الحفاظ على الاقتصاد السوري خلال سني الحرب، ولاسيما من بقي من الحرفيين بعد أن أدت الأزمة السورية لتناقص عدد الورشات من 700 إلى 40 ورشة، لتعود اليوم حوالي 300 ورشة إلى العمل. وأكد  ملكة أن وزارة المالية تأخذ رسوم إنفاق استهلاكي أكثر مما يأخذه الحرفي؛ ما انعكس على انخفاض نسبة المبيعات والإنتاج، مضيفا: “كل شهر نضطر للاستدانة من الحرفيين حتى ندمغ لهم للشهر التالي” بعد أن كان فائض الجمعية 70 مليون ليرة قبل الأشهر الخمس الأخيرة، وقد تم استهلاكها بالكامل، إذ يطلب من الجمعيات 150 مليون ليرة كإنفاق استهلاكي شهرياً، 83 مليوناً من دمشق، و 60 مليوناً من حلب.

ورغم التواصل مع وزارة ومديرية المالية بدمشق بيّن ملكة أن الواقع بقي كما هو، بل يضاف إليه أن فرق الضريبة بين المحافظات يشكل هامش مضاربة، وهو ما لن يقبل به بعد الآن، وأكد ملكة على وثوقية كل ما هو مدموغ حديثاً، وضبط السوق 100% بعد تغيير قلم الدمغة لمنع التزوير، وخلال إجابته عن بعض الاستفسارات

من جانبه اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن مشاكل الحرفيين لا تقتصر على الأسعار، وإنما تتعلق باستيراد المواد الخام وطبيعة العمل وتصنيف الدرجة في غرفة تجارة دمشق، حيث تعرض البعض للإجحاف بسبب ضيق المحل وعدم قدرته على تسجيل أي عامل.

أما الحرفيون فكان لهم الصوت الأقوى، متسائلين عن سبب تكليفهم بالضريبة وهم مصنعون وليسوا مستهلكين، فضلاً عن فقدان المواد الأولية ومنع استيرادها والصعوبات الكبيرة التي تضيق عليهم من جميع الأطراف، والوصول إلى حاجز مسدود في كل مرة يتقدمون بها بشكوى أو يلتقون بأحد المسؤولين. بدوره لفت عضو مجلس إدارة الجمعية غسان طنوس إلى أن بعض الصاغة يبيعون بشجع، معولاً على “شطارة” المواطن بالسؤال عن القطعة في أكثر من مكان، وألا يقف جاهلاً أمام الصائغ، أما ضريبة الدخل على الصاغة فهي تزيد 30 و40 ضعفاً مقارنة بالتضخم، ورغم الاعتراضات المتتالية لا أحد يبالي، وثمة صاغة كثر سيغلقون محلاتهم بسبب الخسارة.

نقلا عن صحيفة البعث -ريم ربيع

شارك
x

‎قد يُعجبك أيضاً

عجز شركة “أمية للدهانات” عن تسويق منتجاتها يدفعها لاستجداء الجهات العامة باستجرار كامل إنتاجها

شارع المال   تستجدي الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية “أمية” الجهات العامة لاستجرار كامل إنتاجها، ...