شارع المال|
أكد الباحث الاقتصادي الدكتور سنان ديب أن هناك قلة قليلة ممن يستفيد من ظاهرة التضخم، وهذه القلة تكون ضاغطة على القرارات التي تصدر اليوم، لذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إن لم يكن هناك دعم للقوة الشرائية فحتماً سيصل الاقتصاد إلى مرحلة الكساد، وبناءً عليه يجب على الحكومة أن تكون هي المعيار، ويجب أن تكون أغلب مفاتيح الاقتصاد بيد الحكومة باعتبارها هي من يقدم التنافسية والتشاركية من أجل الوصول لسعر عادل ومنطقي يمنع ارتفاع الأسعار ويجعلها مناسبةً للدخل وبالتالي محاولة القضاء على التضخم.
ونقل موقع شام تايمز عن ديب أن “السياسات الاقتصادية وخاصة النقدية لم ينظر واضعوها لانعكاساتها وتأثيرها على وضع المواطن، فالقرارات دائماً تواكب شريحة صغيرة ولا تواكب الشريحة الأكبر في الوطن، وهناك العديد من المنظرين والدخلاء على وسائل الإعلام يقدمون أرقاماً وإحصائيات مضللة وأشبه بالضحك على الشعب ويعطون أرقام إحصائية عن قيمة الصادرات وهي وهمية وغير حقيقية، فالتصدير هو الفائض عن الاستهلاك فعندما نصدّر من حاجة المواطن حتماً سيؤدي إلى تضخم بالأسعار”.
وأكد ديب أن مشكلة التضخم سببها زيادة أسعار الطاقة المستمر وغير المنضبط ما سيؤدي تلقائياً إلى رفع الأسعار في أنحاء البلاد، وكذلك عدم الوصول لرؤية بخصوص سعر الصرف، وعليه التضخم الحاصل في سورية لم يتبعه زيادة في القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن، ما أحدث فجوة كبيرة بين حجم التضخم وبين المبلغ المطلوب لسد حاجة المواطن، وأغلب الشعب السوري أصبح تحت خط الفقر، ومن الجميل أننا لم نصل بعد إلى نواحي الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة جراء التضخم الحاصل وصحيح هناك مظاهر كثيرة من الانحلال الأخلاقي وتعاطي المخدرات والدعارة ولكنها لم تتفشى في المجتمع بشكل كبير.
وأشار “ديب” إلى أن التضخم اليوم فاق الحدود وهناك فوضى في الأسعار وتهرب من الوزارة التي أنشأت من أجل ضبط الأسعار فهي لا تؤدي مهامها أبداً بل تزيد الأسعار، وهنا يجب على المعنيين أن يبحثوا عن عوائد مالية جديدة للدولة، غير العوائد السهلة التي تفرض بقرار ليتم تحصيلها من المواطن عن طريق تبرير رفع الأسعار للتاجر وكل ما حدثت أزمة بالعالم يتم رفع الأسعار، مؤكداً أن هذه القرارات الخاطئة هي من أوصل الاقتصاد إلى حالة كساد.
اخترنا لك!
ولفت ديب إلى أن سورية تعاني من عدم استقرار اقتصادي بمعنى أن الدائرة المالية هي من يتحكم بالدائرة الاقتصادية، والأصح يجب أن تكون الدائرة المالية في خدمة الدائرة الاقتصادية، لذلك نحن لدينا دورة اقتصادية ومالية مشوهة وقد تصل إلى مرحلة الانقطاع والمرض والمواطن هو أخر من يتم التفكير فيه، فالأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص لتكمل الشهر من دون ضغوط تحتاج مليون ونصف ليرة.
وتساءل ديب عن الغرض الذي دفع رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية “عابد فضلية” ليصرح أن طباعة ورقة نقدية من فئة 10 ألاف قد يؤثر على التضخم، مؤكداً عدم إفادتها بشيء سوى بتقليل حجم الكتلة النقدية التي يحملها المواطن وليس لها أي أثر على التضخم، وطرح فئة 10 آلاف يؤدي إلى انتشار حالة نفسية قاتلة في البلد، لافتاً إلى أن إصدار فئة نقدية جديدة ليس له حاجة وغير مفيد، فهناك الكثير من الإجراءات التي تمنع التضخم أو تضبطه، كضبط الأسعار وإصلاح القطاع العام فالاهتمام والحديث عن هذه المواضيع أهم من أن نقول: “إننا بحاجة لفئة نقدية جديدة”، منوهاً أن ليس كل تصريح يمكننا أن نبني عليه إنما هو رأي قد يكون صحيح وقد لا يكون.
وأضاف ديب أن طباعة عملة لا تحل مشكلة التضخم، بل يجب تحديد أسباب المشاكل وحلها، وبهذه الطريقة فقط نتعامل مع التضخم كمشكلة ضبط الأسعار، ومن يريد إصدار فئة نقدية جديدة هو حتماً لا يريد الاستقرار الاقتصادي لسورية.
ويشير مراقبون إلى أن الأسواق السورية تعاني من فروقات واضحة بين تكاليف الإنتاج وبين أسعار المنتجات التي ترتفع بمعدلات أعلى وبالتالي ازدياد الفجوة بين المدخول الشهري وأسعار المنتجات، يعقبه انخفاض ملحوظ في القوة الشرائية.