شارع المال|
بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ما أثير حول فرع مؤسسة الحبوب تم تحويله إلى الرقابة، مشيرة في بيان لها على صفحتها في الفيس بوك إلى أن النتيجة كانت أن كل ما أثير هو أمورٌ معالجةْ قانونياً وبالوثائق وذلك من قبل القانونيين ومن قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأن ما يسمى وثائق هي تقارير كيدية مكررة وقديمة وكاذبة.
وأضافت الوزارة أن البعض يحاول تنصيب أنفسهم كمحاربين للفساد والفاسدين على حد تعبيرهم متجاهلين أن قضايا الفساد لها جهات عديدة يمكن أن يتواصلوا لحلها إن كانوا صادقين وأرادو محاربة الفساد .. فالبعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنفسهم وجمع التعليقات.. ويقولون من خلال كتاباتهم أنهم أرسلوا ملفات فساد عن فرع من فروع هذه المؤسسة التابعة للوزارة أو تلك ثم يعودون لنشر مقالات تقول أن تلك الوزارة لم تفعل شيئاً ولم تحرك ساكناً.
اخترنا لك!
وأوضح بيان الوزارة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كغيرها من الوزارات تعمل على معالجة كل قضايا الفساد التي يتم كشفها في الجهات التابعة لها وذلك من خلال إحالة الملفات إلى الجهات الرقابية المعنية.
و أخر تلك الملفات المتعلق بأحد فروع المؤسسة السورية للحبوب.
وختمت الوزارة بيانها.. ما يجهله هؤلاء المدعين بمحاربة الفساد .. أن كل ما يرد من شكاوى بلا استثناء تتم إحالته إلى التحقيق .