شارع المال|
وعد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بأن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال: إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور، مبيناً أنه يمكن أن يأخذ العامل 300 بالمئة من أجره، والعامل في القطاع الإداري لم يكن القانون يسمح له بالحصول على حوافز، واليوم يحصّل 200 بالمئة، مبيناً أنه على كل وزارة أن تقوم بوضع نظام الحوافز لكل الأعمال وتقديمه إلى «التنمية الإدارية» التي بدورها تحوله للحكومة للبت فيه.
وأشار الوزير -خلال ورشة العمل الخاصة بتنظيم سوق العمل في سورية والمحددات الجديدة والتحديات التي تواجهه- إلى أنه يتم العمل بشكل مكثف على مشروع قانون الإصلاح الإداري الذي بدئ العمل به بتاريخ 1/6 /2022 ومن المقرر أن ينتهي في 1/10/ 2022 أي خلال 100 يوم، لافتاً إلى أنه سوف يتم وضع مديرين جدد مع تقيم المديرين ومن كان عمله جيداً سوف يتم دعمه ومن هو سيئ سوف يتم استبعاده عن العمل، مؤكداً أن هناك العديد من القوانين التي يتم العمل بها منها قانون العمل إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية إضافة إلى القانون 65 الخاص بالخادمات غير السوريات وغيرها من القوانين.
صحيفة الوطن – هناء غانم