شارع المال|
يجمع الكثير من السوريين أن هذا العام يعد الأقسى منذ عقد من الزمن، من حيث ارتفاع الأسعار، وتآكل قدراتهم الشرائية، وتالياً لن يكون العيد أفضل حالاً مع انعدام قدرتهم حتى على العيش بأبسط تفاصيله كشراء الملابس الجديدة، وهي العادة التي تربينا عليها والتي ترسم الضحكة السعيدة على وجه الكبار والصغار
وبرغم ارتفاع الأسعار إلّا أنه لا خيار أمام الأهالي إلّا الشراء، لأن الأطفال لا يدركون الأعذار حسبما أشارت بسمة المصطفى مهندسة ديكور وأم لطفلين.
تقول المصطفى : شراء الملابس سيكون لأطفالي فقط هذا العيد أما أنا وزوجي فسنستعين بالملابس القديمة التي توجد لدينا.
مبينة أن تكلفة شراء ملابس لطفلين لا تقل عن 400 ألف ليرة سورية، في حين أن متوسط الأجور الشهرية لا يتجاوز 150 ألف ليرة، لذلك فإن العادة بدأت تتلاشى مع زيادة الغلاء، وقلة الدخل لدى السوريين.
وووفق رصد سريع لواقع الأسواق تبين أن تكلفة بدل نسائي كامل من محل متوسط تبلغ 200 ألف ليرة.. نحو 50 ألف ليرة ثمن البنطال الجينز صناعة محلية وما بين 30- 80 ألف ليرة ثمن البلوزة، وما بين 40- 125 ألف ليرة ثمن الحذاء ومثله ثمن بدل شبابي.
بينما حافظت البلوزة الرجالية على سعر بين 30- 50 ألف ليرة، كما حافظ البنطال الرجالي على سعر بين 50-75 ألف ليرة حسب النوعية والجودة، وحسب الأسواق المعروضة، والمفاصلة النهائية بين البائع والشاري.
أما تكلفة ملابس الأطفال، فكانت الأكثر مفاجأة، فالقميص الصغير بسعر 60 ألف ليرة، وسروال جينز لا يزيد طوله عن عدة سنتيمترات 75 ألف ليرة، وحذاء رياضي صغير 45 ألف ليرة، بدوره يشير باسم شاهين صاحب أحد المحال التجارية في منطقة الشيخ سعد إلى أن السوق منذ عدة أشهر تشهد حالة من الجمود والركود الاقتصادي، مبيناً أن السوق بدأت تتحرك منذ عدة أيام، وإقبال الناس على شراء بعض الألبسة للأطفال فقط.
وأوضح الشاهين أن الأسواق الشعبية، تشهد إقبالاً أكثر، لأن أسعارها أرخص، ويستطيع الموظف أن يشتري ولو قطعة واحدة.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار وتحديدها في السوق أكد نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك تنسيقاً تاماً بين مديرية الأسعار ومديرية حماية المستهلك في الوزارة لمتابعة الأسعار والوصول إلى صك تسعيري عادل ومقبول لسعر أي مادة..
مبيناً أن الألبسة بكل أصنافها ومسمياتها تخضع إلى نسب الأرباح المقررة والمحددة ونسب أرباح الألبسة 10% للمستورد، 5% ولتاجر الجملة، 15% ولبائع المفرق لافتاً إلى أن هذه النسب تسري على جميع أنواع الألبسة التي تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات سواء كانت هذه المواد منتجة أو مصنعة محلياً أو مستوردة من الأسواق الخارجية.
وأضاف المقصود: الوزارة حريصة على اعتماد بيانات التكلفة الحقيقية والفعلية ووفق أسعار السوق وهي تعمل على اعتماد البيانات المقدمة من المنتجين بشكل كامل لذلك فإن جميع أنواع الألبسة الجاهزة تخضع في تداولها بالأسواق لأحكام القرار المتضمن: إلزام منتجي ومستوردي الألبسة بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية على نسختين يتم ختمها من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية (دائرة الأسعار) وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية للتحقق منها في حال الشك أو الشكوى.
تشرين – شمس ملحم