شارع المال|
لا يزال رفع سعر الكهرباء على الصناعيين في المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين يلقى بظلاله على الوسط الصناعي في حلب، الذي تلقى الصدمة من “تم ساكت” رغم الاعتراضات الواضحة كونه سيسهم في زيادة التكلفة على الصناعي والمواطن معاً من دون المبادرة حتى الآن إلى مناقشة الجهات المعنية ومحاولة تصحيح مساره. فالكهرباء رفعت الدعم عن الصناعة بصورة جلية.
الصناعي محمد الصباغ عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب أكد تأثر الصناعيين في المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية بقرار رفع سعر الكهرباء مؤخراً وخاصة أنه لم يمض فترة قصيرة على آخر زيادة لتعرفة الكهرباء على الصناعيين، وهذا عامل ضغط إضافي سيزيد المشاكل على القطاع الصناعي ويعرقل سير عملية الإنتاج.
وأضاف الصباغ أن تسعيرة كيلو الواط بـ450 ليرة، مع إضافة فوائد وغرامات مما يشكل هاجسا للصناعيين وخاصة أن الكهرباء وحوامل الطاقة عموماً تعد أحد أهم روافع الإنتاج لكل الصناعات.
ولكن تبقى هناك صناعات أكثر تضرراً لاعتمادها على الكهرباء بنسبة كبيرة كالصناعات البتروكيميائية والدرفلة والبلاستيك والحديد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف على الصناعيين وبالتالي غلاء المنتجات على المواطنين.
وأشار إلى أن أضرار هذا القرار لا تقتصر على ذلك فقط، بل سيؤدي إلى خسارة الصناعيين للأسواق التي يصدرون منتجاتهم إليها، وذهاب حصة المنتج السوري إلى منتجات دول أخرى منافسة في السعر والجودة في ظل خروج المنتج المحلي من المنافسة بصورة واضحة بسبب الضغوط التي يتعرض لها كعدم توافر مستلزمات الإنتاج الأساسية كالكهرباء والمحروقات، ونقص المواد الأولية وغلائها وتبدلات سعر الصرف وغيرها من العراقيل التي تؤثر على القطاع الصناعي بصورة كبيرة.
في حين يفترض تقديم الدعم المطلوب للنهوض به علماً أن وزارة الكهرباء بقرارها الأخير أعلنت بشكل غير مباشر رفع الدعم عن قطاع الكهرباء للصناعة المحلية.
وطالب الصباغ القطاع التجاري والحرفي برفع الصوت مع القطاع الصناعي للاعتراض على هذا القرار ومحاولة تخفيض التسعيرة قدر الإمكان كونه سيلحق أضرارا كبيرة على الصناعة المحلية وستكون عواقبه أكبر من فوائده المحققة عبر تحصيل أموال ضخمة تجني من الصناعيين المحتاجين إلى كل الدعم للنهوض بمنشآتهم ومعاملهم وتشغيل عجلة الإنتاج والاقتصاد المحلي.