خاص – شارع المال
حدد مصرف سورية المركزي الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية في سورية.
ويتصدر هذه الخدمات ببيع وشراء القطع الأجنبي “بنكنوت” وفقاً لأحكام القطع والقرارات النافذة بهذا الخصوص، وفتح حسابات مصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية غايتها إيداع وسحب الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” عند دخولهم وخروجهم للأراضي السورية، وفق إجراءات مبسطة ومحفزة تتمثل بإمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري اعتباراً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب أو أي من فروع المصرف العاملة أصولاً. وإمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود ضمن المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، وذلك دون أن تشمل أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى، مع مراعاة إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية ليتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة.
ولا تخضع المبالغ التي تم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات، أو التي يتم إخراجها والناجمة من عملية السحب للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح إدخالها وإخراجها وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 3/8/م ن /ب 1 تاريخ 1/7/2012 وتعديلاته مع الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلتزم المصارف بدوام اعمل في المكتب على مدار 24 ساعة متواصلة يومياً وخلال العطل الأسبوعية والرسمية، وذلك خلافاً لأي قرارات أو تعليمات خاصة نافذة بخصوص تنظيم ساعات العمل ضمن القطاع المصرفي على أن يتم مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المعنية بالنسبة للمكاتب المصرفية التابعة للمصارف العامة، وضمان حقوق العاملين وتعويضاتهم المنصوص عليها وفق أحكام قوانين العمل النافذة، وتأمين البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة المصرفية الضرورية ضمن مقر المكتب على النحو الذي يضمن الارتباط المباشر والفوري مع إدارة المصرف وفروعه، وتمكين أصحاب الحسابات المفتوحة عن طريق المكتب من سحب المبالغ المودعة بشكل فوري اعتباراً من تاريخ الإيداع وفق أحكام هذا القرار وتوفيق الإجراءات والسياسات المتبعة لدى المصرف وفقاً لذلك.
