وزارة الاقتصاد ترعى “إظهار سورية كمنطقة استثمارية”

614

شارع المال

يقيم المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية “ملتقى التبادل الاقتصادي العربي في 24 نيسان الجاري في قاعة المتنبي – فندق داماروز

ويهدف الملتقى الذي ترعاه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ومناقشة سبل تحسين حجم التجارة البينية العربي. وفتح اسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية العربية، وذلك دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير. ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام. وإظهار سورية كمنطقة استثمارية مهمة من حيث موقعها الجغرافي الهام حيث يمثل نقطة الوصل بين اسواق المنطقة والاسواق العالمية، وهي سوق محلية متعطشة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي، الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة الماهرة. وتبادل الخبرات وتوسيع دائرة العلاقات ومناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية، مع رفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية. إضافة إلى محاولة الوصول بأسلوب علمي لكل ما من شأنه أن يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية وتحديد سلبيات العمل العربي المشترك من أجل تفاديها (وذلك بالاستفادة من وجود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية). وإنشاء مركز معلومات اقتصادي شامل متكامل لكافة القطاعات الاقتصادية (التجارية، الصناعية، الزراعية، والحرفية).

ويشارك في الملتقى الوزارات السورية المعنية بالمشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار والاقتصاد. ومجلس الوحدة الاقتصادية العربي. واتحاد المصدرين والمستوردين العرب – رئيس المكتب الإقليمي وأعضاء المكتب. إلى جانب غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. والهيئات والغرف والاتحادات السورية المعنية (هيئة الاستثمار، هيئة تنمية المشروعات، المناطق الحرة، هيئة دعم الإنتاج) ومنظمات دولية (UNDP). والسفارات العربية والأجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية. إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.

وسيتناول الملتقى عدد من قطاعات المشاريع المطروحة: من قبل هيئة الاستثمار السورية “القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، والبنى التحتية والاستثمار العقاري”. ومن وزارة المالية “القطاع المصرفي” ومن وزارة الأشغال “قطاع التطوير العقاري”.ومن وزارة النفط، “قطاع المشاريع الجولوجية”.