هفوات لرئيس الحكومة تكشف عن فجوة كبيرة بينه وبين الواقع الفعلي للأسعار!

شارع المال|

يبدو أن الرؤية الحكومية تجاه واقع أسعار مختلف السلع والخدمات غير واضحة، أو حتى أنها غير دقيقة، وذلك قياساً إلى ردّة فعل السيد رئيس الحكومة وما وصفه البعض بـ “هفوات” حديثه التي سجلت خلال الاجتماع الأخير بمجلس اتحاد العمال، فالمهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء كشف – بقصد أو بغير قصد – عن فجوة كبيرة بين ما يعرفه من أسعار، وما يسجّل على أرض الواقع، بل وبدا رافضاً للامتثال للواقع، أو حتى معرفته بردّه على العمال قائلاً: “ما بدي اسمع لا تقولولي”.

أولى “الهفوات” كانت بأقساط المدارس الخاصة، والتي لا يزال يعتقد أنها وقفت عند حدّ 4 ملايين ليرة، فخلال الانسجام بالحديث عن الدعم الحكومي في قطاع التعليم، وما ينفق ليبقى التعليم مجانياً، طرح رئيس مجلس الوزراء مقارنة بين الطالب الذي يتخرج من المدرسة بصفر تكاليف، وآخر يدفع أربعة ملايين سنوياً، ليصحح له أحد الحاضرين قائلاً: “يا سيادة الرئيس أصبح القسط 10 ملايين للطالب”، ويردّ المهندس عرنوس: “خليني أنا على 4 ملايين ما بدي اسمع العشرة”.

حتى سعر السكر، أثار جدلاً بسيطاً بين العمال ورئيس الحكومة الذي استشهد بسعره كمثال على الغلاء، فلفت إلى أن كيلوغرام السكر أصبح يباع بـ 7000 ليرة، قبل أن يقاطعه الحاضرون بتبيان أن ثمن الكيلو تجاوز 9500 ليرة في معظم المحال.

وهنا أيضاً لا بدّ من الإشارة إلى سعر أهم محصول استراتيجي، والذي يرهق الخزينة بتكاليف استيراده في ظل شح الإنتاج وسرقته، فرغم اعتراضات الفلاحين والعمال والخبراء والاقتصاديين، إلا أن عرنوس بقي مصراً أن سعر القمح لهذا العام “كافي ووافي”، معتبراً زيادته رضوخاً لإرادة العصابات المسلحة شرق الفرات!

قد يبرّر البعض لرئيس الحكومة عدم رغبته بسماع ورؤية واقع لا يريد تصديقه، غير أنه قدّم خلال ثوانٍ قليلة جواباً لكل من يطرح سؤالاً واحداً: أين هي الحكومة من مستوى المعيشة ومن ارتفاع الأسعار؟ فإن كانت الحكومة تحافظ على كبريائها برفض السمع، كيف سيحافظ المواطن على ما تبقى من كبريائه مقابل أجور لا تؤمّن له أدنى احتياجاته؟!!

البعث – ريم ربيع