كتب حسن النابلسي
كان من الأجدى لاتحاد غرف التجارة السورية وخلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته اجتراح قرارات أكثر جرأة لجهة اضطلاعه الفعلي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية…وما اعتماده لمبادرة “دعم الليرة السورية التي عنونها (عملتي – قوتي) والتعميم على كافة الغرف لدعوة السادة المنتسبين إليها لتبديل مبلغ وقدره (100) دولار أمريكي إلى الليرات السورية بالسعر الرسمي من قبل كل تاجر لدى المصرف المركزي” سوى خطوة خجولة يراد بها الترويج بأنه يتحمل المسؤولية، أي أنها خطوة إعلامية وليست عملية..!.
إذ كان من الأجدى بهذا الاتحاد اعتماد آلية تلزم التجار بالالتزام بضبط الأسعار، وعدم امتناعهم عن البيع واحتكار ما بحوزتهم من مواد وسلع لحظة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، ليصار إلى بيعها وفق سعر الصرف الجديد وتحقيق أرباح فلكية على حساب المستهلك..!.
والأجدى أيضاً ملاحقة من يتاجر بسعر الصرف…وإذا ما قرر الاتحاد ملاحقة المضاربين من التجار بشكل جدي بسعر الصرف، فسيكتشف أن هناك عدد لا بأس منهم يؤثرون على سعر الصرف سلباً لتحقيق مكاسب غير قانونية..!.
وفيما يتعلق بموافقته على تشكيل لجنة مصدرين في كل غرفة تجارة تُعنى بكل ما من شأنه تحفيز وتطوير العملية التصديرية، بحيث ترتبط هذه اللجان باللجنة التي تقرر تشكيلها في الاتحاد لهذه الغاية وتسمى” اللجنة المركزية للتصدير”، فنعتقد أن هذه الخطوة لن تحل محل اتحاد المصدرين الذي كان المتوجب على كل اتحادات الغرف الحيلولة دون إلغاء اتحاد المصدرين نظراً لما حققه من إنجازات ملحوظة سواء على صعيد المعارض، أم على صعيد ارتفاع حجم الصادرات السورية..!.
