أبطال الاستيراد غير الشرعي يحفزون الطلب على الدولار..!.
لا شك أن الإنتاج هو المنقذ الحقيقي من دوامة سعر الصرف وتداعياته، وهو السبيل الأمثل لنزع “الدولار” من أحاديث السوريين..!
ويبقى السؤال الرئيس هنا: ماذا فعلت الحكومة بهذا الاتجاه..؟
لا ننكر وجود خطوات في هذا السياق وإن كانت لا ترقى إلى المستوى المطلوب؛ نظراً لأن هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق بالوقت، إذ يحتاج إلى فترة من الزمن حتى تظهر نتائجه..!
بالمقابل هناك عديد من العوامل كان لها ولا يزال وقع كبير على تدهور سعر الصرف، وشكلت اختراقات قوية لم تتمكن الحكومة حتى الآن من استدراكها.. أبرزها استمرار عمليات التهريب –المصنف بأنه “استيراد غير شرعي”- الذي يحفز الطلب على القطع الأجنبي من السوق الموازية، ويؤثر بالنتيجة على سعر الصرف، وإذا ما حاولنا التطرق إلى الكتلة المالية المطلوبة يومياً لتغذية السوق بمادة الدخان المهرب، فنجد أن بعض التقديرات تشير إلى أن قيمتها حوالى 1.5 مليون دولار يومياً، ناهيكم عما تزخر به الأسواق الشعبية قبل المولات الفاخرة من المواد والسلع الكمالية المهربة..!
ومن العوامل المؤثرة على واقع سعر الصرف وعدم تحسين الإنتاج أيضاً، عدم ركل الحكومة للمشاريع الاستهلاكية، كالمولات والمطاعم الفاخرة الموجهة لعلية القوم، فهي لا تزال تحابي هذا النوع من المشاريع، بالتوازي مع توسع المشاريع العقارية المعروفة بنهمها للكتل النقدية الهائلة..!
ولن نتعمق بالحديث عن بقية العوامل ولاسيما تلك المتعلقة بمصير الكتل النقدية المُحصلة من قبل المتمولين الجدد، وتجار الأزمة..؟ حتى لا ندخل بتشعبات يصعب حلها..!
سنكتفي بطرح “التهريب وتوسيع المشاريع ذات الطابع الريعي والخدمي” المستنزفة للقطع الأجنبي، ونضعها برسم الحكومة.. فرغم إقرارنا بصعوبة حلها، إلا أنها غير مستحيلة.. ولعل أسُ حلها يقتضي التفتيش عن الفساد كخطوة أولى، فهو الأب الروحي لبقائها..!
ولنا أن نتصور أيها السادة انعكاس “قمع تهريب الدخان، والحد من تهريب الكماليات، ومحاصرة تجار العقارات المعتمدين بالدرجة الأولى على جذب أموال المغتربين وتجميدها بكتل خرسانية غير مسكونة” على تدني مستوى تحفيز الطلب على الدولار، وبالتالي تحسين مستوى سعر الصرف..!
سبق وأشرنا إلى خطورة المرحلة، وما تستوجبه من إجراءات استثنائية صارمة، ولم يعد هناك أي مجال للتراخي، خشية أن يكون القادم أقسى..!
البعث
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com