شارع المال|
وافق مجلس الوزراء على صرف مكافأة شهرية للكادر الصحي العامل بشكل مباشر في مجالات التصدي لوباء كورونا في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع، بحيث يتم صرف 50 ألف ليرة للأطباء و30 ألف ليرة للفنيين والكوادر الإدارية، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال هذه المرحلة في رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الوباء.
وأقر المجلس في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الحملة الوطنية للخدمات الاجتماعية الطارئة والتي تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للإجراءات القائمة للتصدي لوباء كورونا على الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة لجهة زيادة الدعم الاجتماعي المقدم لها، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مذكرة تتضمن المعايير المعتمدة لاختيار الجهات المستهدفة في كل قطاع على حدة لمناقشتها في لجنة التنمية البشرية واتخاذ ما يلزم لدعمها.
وتقرر إحداث حساب مصرفي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستقطاب المساهمات المالية من المغتربين وتخصيصها لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المترتبة على العمال المتضررين جراء الإجراءات الاحترازية القائمة.
ووافق المجلس على مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسليم المواطنين مخصصاتهم من المواد المدعومة عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية دفعة واحدة عن شهرين ابتداءً من الشهر القادم بما يساهم في تخفيف الازدحام على صالات السورية للتجارة خلال الشهر الحالي تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا ، علماً أن هناك مخازين من مادتي السكر والرز في مستودعات السورية للتجارة تكفي لنهاية العام ويجري العمل على تسريع توريد عقود الزيت النباتي الموقعة واستجرار كامل إنتاج وزارة الصناعة من المواد الغذائية.
وتم تكليف وزارات النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة وضع الآلية التنفيذية التي تضمن وصول الخبز بنوعية جيدة إلى المواطنين حسب حاجة كل عائلة ليصار إلى دراستها بشكل موسع في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب تردي جودة رغيف الخبز خلال الفترة الأخيرة لجهة نوعية والكميات المستخدمة وآلية الخبز وإجراءات التوضيب، واتخاذ العقوبات بحق المخالفين ووضع الضوابط لالتزام الأفران العاملة بمعايير الجودة المطلوبة.
وشدد مجلس الوزراء على الوزراء والمحافظين التحلي بالمسؤولية لجهة منح مهام العمل خلال مدة سريان حظر التجول بحيث يكون عدد هذه المهمات محصوراً ومقيداً بأدنى الحدود الممكنة حرصاً على الاستفادة المثلى من إجراء فرض حظر التجول وبما يصب في إطار السلامة العامة ويضمن استمرار عمل القطاع الصحي والمؤسسات الخدمية والإنتاجية والحالات الإنسانية الطارئة، وتم الطلب من المحافظين تقديم لوائح اسمية بالمهام الممنوحة بشكل يومي إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية لمتابعتها وضبط الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة في هذا الخصوص.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الصحة حول جهوزية أماكن الحجر والعزل في المحافظات وتقرر تشكيل لجان مركزية وفرعية من المحافظين ومديري الصحة والسياحة لتقييم أماكن الحجر التي تتقدم بها وزارات السياحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والاتحادات وتحديد آلية الاستفادة المثلى منها وفق الأولويات وتسمية الكادر الإداري فيها وتسليمها لوزارة الصحة لاعتمادها في الخطة الوطنية لتجهيز أماكن الحجر والعزل، وتم الطلب من اللجان الوزارية التي تقوم بزيارة أماكن الحجر في المحافظات بموافاة وزير الصحة بالسلبيات التي تم لحظها ليصار إلى تفاديها.
وأقر المجلس البروتوكول الموحد الذي عمل الفريق الفني الاستشاري منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء في العالم على وضعه بهدف تنظيم آلية العمل في المشافي العامة والخاصة والعسكرية في سورية لجهة التعامل مع الحالات المثبتة على أن يجري تطوير البروتوكول بشكل مستمر بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالتصدي للوباء والعلاجات المقترحة.
وثمن المجلس المبادرة التي قام بها اتحاد غرف الصناعة لتصنيع منافس الأوكسجين محلياً بخبرات وطنية وبإشراف مباشر من الكوادر الأكاديمية المتخصصة في وزارة التعليم العالي، وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي والصناعة ومركز البحوث العلمية لتقديم الدعم الفني اللازم لهذه المبادرات واستثمارها بالشكل الأمثل.
وتنفيذا لخطة الدفع الالكتروني وافق المجلس على إجراءات استبدال النظام المصرفي الأساسي ونظام الدفع الإلكتروني في المصرفين التجاري والعقاري بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بما يضمن استمرار عمل المنظومة المصرفية بشكل آمن